(فصل)
: وأما اليمين على الإثبات، فمستحقه في ثلاثة مواضع:
أحدها: في الدماء مع اللوث، وقد مضت في القسامة.
والثاني: يمين الرد على المدعي بعد نكول المدعى عليه.
والثالث: اليمين مع الشاهد القائمة مقام شاهد.
فأما يمين الرد، فعلى ضربين: في يمين، ودين.
فأما اليمين في العين فعلى ضربين:
أحدهما: أنه يدعيها لنفسها.
والثاني: لأبيه.
فإن ادعاها لنفسه كادعائه ملك دار أو عبد في يد منكر ناكل، فيحلف بالله: إن هذه الدار لي في ملكي، لا حق فيها لصاحب اليد، والجمع بين هذه الثلاثة احتياط وتأكيد. ولو اقتصر على أن حلف أن هذه الدار لي أجزأت.
وكذلك لو حلف واقتصر على إنها ملكي أجزأ، وهو أوكد من قوله: إنها لي. ولو اقتصر على أنه لا حق فيها لصاحب اليد لم تجزه، ولم يصر بيمينه مالكا لها، لأنها قد تكون في يده ملكا لغيره.
(فصل)
: ولو ادعاها لأبيه سمعت دعواه بشرطين:
أحدهما: أن يكون أبوه ميتا، فإن كان حيا لم تسمع.
والثاني: أن يكون وارثا، فإن لم يرثه، لكونه قاتلا أو كافرا لم تسمع.
فإذا استكملت الشرطين جاز أن يحلف على البت بالله إن هذه الدار لأبيه، وعلى ملكه، إلى أن مات عنها لا حق فيها لصاحب اليد، ولو لم يقل: إلى أن مات عنها، وإن كان ذلك أحوط، لأنه إذا أثبت ملك أبيه بعد موته، فقد أثبت ملكه إلى حين موته. فإذا حلف جرى عليها ملك أبيه، وانتقلت إليه ميراثا، وقضى منها ديونه، ونفذ منها وصاياه.
فإن قيل: أفلستم تقولون: إنه لا يملك أحد مالا بيمين غيره؟ فلم قلتم: الأب مالك بيمين ابنه؟
قيل: لأن الابن قائم مقام الأب في استحقاق الملك، فقام مقامه في إثباته باليمين، كما يحلف الوكيل على ما ابتاعه لموكله، ويحلف العبد على ما ابتاعه، وإن
كان الملك لغيره. فإن نكل هذا الابن عن يمين الرد، وأجاب إليها أرباب الديون والوصايا نظر: فإن اتسعت التركة لقضاء ديونهم ووصاياهم، لم يجز أن يحلفوا. وإن ضاقت التركة عن ديونهم ووصاياهم، ففي جواز إحلافهم عليها قولان مضيا. فإذا أحلفوا ثبت من ملك الميت بقدر الديون والوصايا، وبقي ما زاد عليها على ملك المدعى عليه، لا يملكه الورثة كما لو حلف بعض الورثة أثبت بيمينه حق نفسه، ولم يثبت بها حق غيره من الورثة.
وأما اليمين في الدين، فعلى ضربين:
أحدهما: لنفسه.
والثاني: لأبيه.
فإن كان الدين له كادعائه ألف درهم دينا له، فهو على ضربين:
أحدهما: أن يطلقها.
والثاني: أن يذكر سببها.
فإن أطلقها حلف يمينا على إثباتها، ونفى ما يسقطها، فيقول: والله إن لي عليه ألف درهم ما قبضتها، ولا شيئا منها، ولا قبضت لي، ولا شيء منها، ولا أحلت بها، ولا بشيء منها، ولا أبرأته منها، ولا من شيء منها، ولا وجب له علي ما يبرأ به منها أو من شيء منها، لأنه قد يجني عليه أو يشتري منه بقدر دينه، فيصير قصاصا في قول من يجعل الديون المتماثلة قصاصا.
ثم يقول: وإنها لثابتة عليه إلى وقتي هذا، فتكون يمينه إذا استوفيت بكمالها مشتملة على ثلاثة أشياء:
أحدها: إثبات استحقاقها.
والثاني: نفي سقوطها.
والثالث: بقاؤها إلى وقت يمينه.
فأما إثباتها باليمين، فمستحق.
وأما بقاؤها إلى وقت اليمين فمستحب.
وأما نفي إسقاطها، ففيه وجهان محتملان:
أحدهما: مستحق، لأن ثبوتها لا يمنع من حدوث ما يسقطها.
والوجه الثاني: مستحب، لأن إثباتها في الحال يمنع من سقوطها من قبل.