والضرب الثاني: أن تكون الدعوى مقترنة بذكر السبب، فيقول: لي عليه ألف قرض أو غصب أو ثمن مبيع أو قيمة متلف، أو أرش جناية، فيكون في الجواب على إنكاره مخيرا بين أن يعم بإنكاره، فيقول: لا يستحق علي شيئا، فيكون جوابه أوفى، وتكون يمينه على البت بحسب جوابه، والله لا يستحق علي شيئا.
فإن أراد الحاكم أن يحلفه ما اقترض منه ألفا ولا غصبه ألفا لم يجز، لأنه قد يجوز أن يكون اقترضها ثم قضاها، فيحنث في يمينه، وإن لم يجب عليه، فهذا أحد خياريه في الإنكار.
والخيار الثاني: أن يقتصر في إنكاره على ذكر السبب، فيقول: ما اقترضت منه ولا غصبت منه شيئا، فيقنع منه بهذا الجواب، ولو قال: ما اقترضت منه ألفا، ولا غصبته ألفا لم يقنع حتى يقول: ولا شيئا منها، لجواز أن يكون قد اقترض أو غصب بعضها.
فإذا اقتصر على ذكر السبب، فقد اختلف أصحابنا في صفة إحلافه على وجهين:
أحدهما: أن الحاكم يحلفه قطعا على العموم، فيقول: والله إنه لا يستحق علي شيئا احترازا من أن يكون قد غصب أو اقترض ثم قضى.
والوجه الثاني: أنه يحلفه قطعا بالله إنه ما اقترضها، ولا غصبها، ولا شيئا منها، لأن احتمال القضاء قد ارتفع عنها بقوله، ما اقترضت ولا غصبت.
(فصل)
: وأما الضرب الثاني، وهو أن يدعى عليه يمين في يديه كدار أو عبد أو ثوب، فلا يستقل بهذه الدعوى إلا أن يصلها بما يوجب انتزاعها من يده، فيقول: وقد غصبني عليها، أو منعني منها بغير حق، لأنها قد تكون له، ولا يستحق انتزاعها من يده، لأنها مستأجرة أو مرهونة، فإذا كملت الدعوى بقول المدعي هذه الدار لي، وقد غصبني عليها، فللمدعى عليه في إنكاره أربعة أحوال:
أحدها: أن يقول: لا حق له في هذه الدار، فهذا جواب مقنع، ولا يتضمن أنها ملك المنكر، ولا أنه لا يملكها بتحلفة الحاكم على البت بالله إنه لا حق له فيها، ولا
يحتاج أن يقول: ولا في شيء منها، لأن قوله: " لا حق له فيها ". مستوعب لجميع أجزائها.
والحال الثانية: أن يقول: لا يستحق هذه الدار، فيحتاج أن يقول: ولا شيئا منها، لأن قوله: " لا يستحقها " لا يمنع أن يستحق بعضها، فيحلفه الحاكم بالله أنه لا يستحق هذه الدار، ولا شيئا منها.
والحال الثالثة: أن يقول: هذه الدار لي دونه، فيكون هذا جوابا كافيا، فإن قال: هذه الدار لي ولم يقل دونه أقنع؛ لأنها إذا كانت له فلا شيء فيها لغيره، فيحلفه الحاكم على البت على نفي ملك المدعي، ولا يحلفه على إثبات ملكه، لأنها يمين عليه، وليست بيمين له، فيقول: والله إنه لا يملك هذه الدار، ولا شيئا منها، أو لا ملك له في هذه الدار أو لا حق له في هذه الدار.
فإن زاد في يمينه: وإنها لي دونه جاز، وكانت ملكا له في الظاهر بيده لا بيمينه،
والحال الرابعة: أن يقول: ما غصبت هذه الدار، فلا يقنع هذا الجواب، لأنه ادعى عليه ملك الدار وغصبها، فأنكر الغصب، ولم ينكر الملك، فلا يمنع إذا لم يغصبها منه أن تكون ملكا له.
فإذا قال: ما غصبته إياها، وهي لي دونه، كان جواب الإنكار، وكان في إحلاف الحاكم له وجهان على ما مضى:
أحدهما: يحلفه على ما أجاب به: والله ما غصبته هذه الدار، وإنها لي دونه.
والوجه الثاني: يحلفه أنه لا حق له في هذه الدار، ولا بسببها، لأن الغصب موجب للأجرة، فصار بادعاء غصبها وملكها مدعيا لها ولأجرتها، فاحتاجت يمينه أن تتضمن نفي الأمرين: الملك والأجرة.