(فصل)
: وإن كانت اليمين على نفي لبيع أو إجارة أو قرض، فقد اختلف الفقهاء فيها: هل تكون على البت أو على العلم؟ على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب ابن أبي ليلى: إنها على البت كالإثبات سواء كانت على نفي فعل نفسه أو فعل غيره.
والثاني: وهو مذهب الشعبي والنخعي: إنها على العلم سواء كانت على نفي فعل نفسه أو فعل غيره.
والثالث: وهو مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء: إنها إن كانت اليمين على نفي فعل نفسه، فهي على البت، فيقول: والله ما فعلت، ولا بعت، ولا أجرت، ولا نكحت، ولا طلقت. وإن كانت على نفي فعل غيره، فهي على العلم دون البت، فيقول: والله لا أعلم أن أبي باعك، ولا أعلم أنه آجرك، ولا أعلم أنه اقترض منك، ولا أعلم أنه وصى لك، لأنه على إحاطة علم بما نفاه عن نفسه، فكانت يمينه فيه قطعا على البت
وليس على إحاطة علم بما نفاه عن غيره، لتعذر التواتر فيه، واستعمال المظنون من أخبار الآحاد، فكانت اليمين فيها بحسب ما أداه إلى العلم بهما، وهو يعلم نفي فعله قطعا، ونفي فعل غيره ظنا، فحلف فيما قطع به على البت، وفيما استعمل فيه غلبة الظن على العلم، فعلى هذا لو وجب إحلافه على البت، فأحلفه الحاكم على العلم كانت يمينه غير مجزئة، وهو في الحكم بها بمثابة من لم يحلف، ويجوز للخصم أن يستأنف الدعوى عليه عند ذلك الحاكم، أو عند غيره.
ولو وجب إحلافه على العلم، فأحلفه الحاكم على البت أجزأت يمينه، وثبت بها الحكم فيما حلف عليه، لأن يمين البت أغلظ، ويمين العلم أخف، فجاز أن يسقط الأخف بالأعلى، ولم يجز أن يسقط الأغلظ بالأخف، ولئن حلف على البت في موضع العلم، فإنها تؤول به إلى العلم لامتناع القطع منه.
(فصل)
: وهو ما تضمنه اليمين من شروط النفي والإثبات، فهو على ضربين: يمين على النفي تختص بالمدعى عليه، يمين على الإثبات تختص بالمدعي. فأما يمين النفي، فتجب على المدعى عليه على حكم الدعوى، وهي أربعة أضرب:
أحدها: أن يدعى عليه دين في ذمته.
والثاني: أن يدعي عليه يمين في يده.
والثالث: أن يدعى عليه دين في ذمة أبيه.
والرابع: أن يدعى عليه عين في يد أبيه.
فأما الضرب الأول: وهو أن يدعى عليه دين في ذمته، فهو على ضربين:
أحدهما: أن تكون الدعوى مطلقة لم يقترن بها ذكر السبب كقوله: لي عليه ألف درهم، ولا يذكر سبب استحقاقها، فهي دعوى صحيحة. ولا يلزم سؤاله عن سببها، فإن سأله الحاكم كان مخطئا، ولم تلزمه إبانة السبب، لأن تنوع الأسباب لا يوجب اختلاف الحقوق، فتكون يمين المدعى عليه إذا أنكرها على البت، فيقول: والله ما له علي هذه الألف، ولا شيء منها بوجه، ولا سبب.
وقوله: ولا شيء منها، شرط مستحق في يمينه، لأنه ربما كان عليه بعضها، فهو إذا حلف أنها ليست عليه بر في يمينه، وإن وجب عليه باقيها، وقوله: " بوجه ولا سبب " تأكيدا فإن أغفله جاز.
ولو قال: والله إنه لا يستحق علي شيئا كان مجزئا، ولم يلزمه أن يزيد عليه في
يمينه، والأولى أن يكون يمينه بحسب جوابه في إنكاره.
فإن قال في الإنكار: ليس له علي ما ادعاه من هذه الألف، ولا شيء منها كان جوابا مقابلا للدعوى، وحلف على مثل جوابه: والله ما له علي هذا الألف، ولا شيء منه. وإن قال: لا يستحق علي شيئا كان جوابا كافيا، وحلف على مثل جوابه: والله ما يستحق علي شيئا، فإن قال: والله ما له علي شيء كانت معلولة غير مقنعة، لاحتمال ما له على جسدي شيء، فإذا قال: لا يستحق علي شيئا انتفى هذا الاحتمال.