(فصل)
: فإن كانت اليمين في جناية، لا يجب فيها القود من الخطأ وشبه العمد، وما لا قود فيه من العمد غلظت إذا بلغ أرشها عشرين دينارا، ولم تغلظ إن نقص أرشها عن العشرين وإن كانت جناية عمد توجب القود غلظت في قليلها وكثيرها، وإن وجبت اليمين في العتق، فإن توجهت على السيد لإنكاره لم تغلظ اليمين إلا أن تبلغ قيمته عشرين دينارا، وإن وجبت على العبد لرد اليمين عليه غلظت، وإن نقصت قيمته عن العشرين، لأنها في حق السيد على مال، وفي حق العبد على عتق، وهكذا المكاتب في عقد الكتابة إن توجهت اليمين فيه، على السيد لم تغلظ إن قلت قيمته، وإن توجهت على المكاتب غلظت وإن قلت قيمته لأنها في حق السيد للمال، وفي حق المكاتب للعتق.
وإن وجبت اليمين في وقف عطلت، وإن نقصت قيمته عن العشرين إذا قيل: إنه لا يثبت إلا بشاهدين، ولم تغلظ إذا قيل: إنه يثبت بشاهد ويمين، وإن وجبت اليمين في الوصية فإن توجهت على الموصي بالولاية عليها تغلظت في القليل والكثير، وإن توجهت على الموصى له تغلظت في الكثير دون القليل، إلا أن تكون في عبد قد وصى بعتقه أو في والد قد وصى له بولده، فتكون على التغليظ، في القليل والكثير.
(فصل)
: وأما الفصل الثاني: في صفة التغليظ بمكانه وزمانه.
أما المكان، فيعتبر بأشرف البقاع من البلد، فإن كان بمكة، فبين البيت والمقام، وتصان الكعبة عنه.
وأما الحجر، فقد أحلف عمر أهل القسامة فيه، ولو صين عنه كان أولى؛ لأنه في حكم البيت.
وإن كان بالمدينة، ففي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى منبره، كما أحلف المتلاعنين عليه.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يحلف عند المنبر، لا عليه، لأن علو المنبر تشريف يصان عن مأثم الأيمان، لكن يرقى عليه الحاكم المستخلف، لأنه من أهل الولايات، ولا يرقى عليه الطالب إلا أن يرقى عليه الحالف، لوجوب التسوية بين الخصمين.
وإن كان ببيت المقدس، ففي مسجدها عند الصخرة، لأنها أشرف بقاعه، ويستحلف قائما، لا سيما إن كان على المنبر، لأن المنابر مقامات الوقوف في الولاة، فكان في الاستحلاف أولى، ولا بأس أن يكون الطالب المستحلف جالسا عند قيام الحاكم، لأنه هو المزجور دون المستحلف.
فأما اليهود والنصارى إذا تغلظت عليهم الأيمان، ففي كنائسهم، وبيعهم؛ لأنها وإن لم تكن أشرف البقاع عندنا، فهي أشرفها عندهم، وهم المزجورون بها، فاعتبرنا ما هو أشرف في معتقدهم لا في معتقدنا.
وأما التغليظ بالزمان، فبعد صلاة العصر [لما ذهب إليه أهل التأويل في قوله تعالى: {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان} [المائدة: 106] أنها صلاة العصر] ولأنه وقت ترفع فيه الأعمال، وتجاب فيه الدعوات.
فأما اليهود والنصارى، فبعد صلاتهم التي يرونها أعظم صلواتهم.
وأما التغليظ بالعدد ففي الحقوق التي شرع فيها العدد، وهي الدماء: تغلظ بخمسين يمينا، وفي اللعان بخمسة أيمان.
وأما التغليظ باللفظ: فهو أن يذكر مع اسم الله تعالى من صفات ذاته الخارجة عن العرف المألوف في لغو اليمين، ما يكون أزجر وأردع على ما سنذكره في صفة اليمين. وأما التغليظ بالوعظ، فيكون قبل اليمين بقول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله
وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] وبقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من حلف يمينا فاجرة، ليقتطع مال امرىء مسلم لقي الله يوم يلقاه، وهو عليه غضبان ".