(فصل)
: وحكى الشافعي عنه اعتراضا ثالثا، قدح به في خبر اليمين مع الشاهد، أن الزهري أنكرها، فجعل إنكار الزهري قدحا في الخبر، ومانعا من العمل به.
وأجاب الشافعي عنه بجوابين، وأجاب أصحابه عنه بجوابين.
أحد جوابي الشافعي ما رواه الزهري قضاء باليمين مع الشاهد حين ولى، ولا يثبت إنكارها مع العمل بها.
والثاني: أن عليا عليه السلام قد أنكر على معقل بن يسار ما رواه من حديث بروع بنت واشق أن زوجها مات عنها قبل الدخول، وقد نكحها على غير صداق، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل لها المهر والميراث.
ووافق عليا في إنكاره على معقل بن يسار من جلة الصحابة زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، فعمل به أبو حنيفة، ولم يرده بإنكار عدد من أكابر الصحابة.
ورد علينا حديث اليمين مع الشاهد بإنكار الزهري، وهو واحد من التابعين، وأحد جوابي أصحابه أن إنكار الزهري للقضاء باليمين مع الشاهد إنما كان في الدماء دون الأموال حين بلغه أن معاوية قضى به في الشجاج.
والثاني: إنه قد تقابل في الزهري إنكاره وعمله، فسقطا بالمعارضة، ولم يكن في أحدهما حجة.
(فصل)
: ثم إن الشافعي عارضهم في هذا الفصل الرابع، بما تناقضت فيه مذاهبهم، وخالفوا به أصول الكتاب والسنة من وجهين:
أحدهما: إنهم حكموا في الاستهلال بشهادة امرأة واحدة، وهو مما يراه الرجال، وهذا إنما أورده عليهم، لأنهم منعوا من اليمين مع الشاهد، لأن الله تعالى قد استوفى الشهادات في كتابه، ولم يذكر اليمين مع الشاهد، فصار زائدا على النص
المفضي إلى النسخ، فأورد عليهم شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال عند التنازع فيه وليست المرأة الواحدة ببينة، ولا لها في النص ذكر، والشاهد واليمين أقوى منها، فكيف رددتم الأقوى، وأجزتم الأضعف؟ ، وجعلتم الأقوى زائدا على النص المفضي إلى النسخ، ولم تجعلوا ذلك في الأضعف؟ هل هو إلا تناقض في القول وإبطال لمعنى النص في شهادة النساء بقوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] ، فاقتصروا على المرأة الواحدة، وإن لم تذكر إحداهما الأخرى.
والثاني: إن قال لمعتقد مذهب أبي حنيفة: كيف حكمت على أهل محلة، وعلى عواقلهم بدية الموجود قتيلا في محلتهم في ثلاث سنين؟ وزعمت أن القرآن يحرم أن يجوز أقل من شاهد وامرأتين وزعمت أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدل على أن اليمين براءة لمن حلف، فخالفت في جملة قولك الكتاب والسنة؟ وأراد الشافعي بهذا الرد عليهم في أمرين:
أحدهما: إنهم أجازوا في القسامة ما تمنع منه الأصول بغير أصل، وردوا اليمين مع الشاهد، وهو غير مخالف للأصول، وله فيه أصل.
والثاني: إن السنة تدل على أن اليمين مبرئة، وهم جعلوها، ملزمة، فعلقوا عليها ضد موجبها، وليس يتعلق على الشاهد واليمين ضد موجبه، فأجابوه عن اعتراضه عليهم بهذين الأمرين بأن قالوا: روينا هذا عن عمر، فاتبعناه، وكان أصلا فيه، فرد الشافعي عليهم هذا من ثلاثة أوجه:
أحدها: قال: إن عمر لا يستجيز أن يخالف الكتاب والسنة، وقوله في نفسه: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه "، وقد جعلوه بهذا مخالفا للكتاب والسنة، وقول نفسه. ورددتم اليمين مع الشاهد، وفيه سنة لا تخالف الكتاب، ولا السنة.
والوجه الثاني: أن قال: قد روي عن عمر ما لم يعملوا به، وخالفتموه في أربعة أحكام: