(فصل)
: فإذا تقرر ما وصفنا، فقد اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي حامد
المروزي إنها مصورة في رجل مات وخلف دارا على ورثة من بنين وبنات وزوجات، فادعى أحد بنيه أن أباه وقف هذه الدار عليه، وعلى أخويه هذين دون باقي الورثة، وصدقه الأخوان على الدعوى، فيكون دعوى الأخوة على أبيهم.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنها مصورة في رجل أجنبي خلف دارا على ولده، فادعى أجنبي منه أن صاحبها وقفها عليه، وعلى إخوته.
وتصويرها على الوجه الأول أشبه بكلام الشافعي من الوجه الثاني، وإن كان للثاني في الاحتمال وجه ضعيف، وليس هذا الاختلاف في صورة المسألة موجبا للاختلاف في حكمها على كل واحد من الوجهين، وإن اختلفت الأحكام باختلاف الصورة، ونحن نذكرهما معا.
فأما تصويرها على الوجه الأول، وهو: أن يقول المدعي، إن أبي وقف داره هذه علي وعلى إخوتي دون غيرنا من شركائنا في الميراث، فإذا انقرضنا، فهي على أولادنا ما بقوا، ثم على المساكين إذا انقرضوا، فإن صدقه الباقون من الورثة كانت الدار وقفا عليهم، ثم على أولادهم، ثم على المساكين بإقرار الورثة من غير يمين يلزم المستحقين لوقفها من البطن الأول، ومن بعدهم من البطون.
وإن أنكر الباقون من الورثة أن تكون وقفا، وأقام مدعوها شاهدين صارت وقفا بإقرار الميت عند الشاهدين، وإن أقاموا شاهدا واحدا، وقيل بأن الوقف يثبت بالشاهد واليمين، وهي مسألة الكتاب، لم يخل حال الإخوة الثلاثة من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يحلفوا مع شاهدهم.
والثاني: أن ينكلوا.
والثالث: أن يحلف بعضهم، وينكل بعضهم، فإن حلفوا جميعا كانت الدار وقفا عليهم، ومنفعتها بينهم على سواء من غير تفضيل، لأنها عطية مطلقة كالهبة، ولا حق فيها لأولادهم ما بقي أحدهم، لأنها مصورة في ترتيب البطن الأول على الثاني، فإن مات الإخوة الثلاثة لم يخل انقراضهم من أن يكون معا في حال واحدة أو ينقرضوا واحدا بعد واحد، فإن انقرضوا معا انتقل الوقف إلى أولادهم، واختلف في استحقاقهم له هل يكون بأيمانهم أو بأيمان آبائهم على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج إنهم لا يستحقونه إلا بأيمانهم مع شاهد آبائهم، لأنهم يستحقونه عن الواقف لا عن آبائهم، فلما استحقه الآباء بأيمانهم وجب أن يستحقه الأبناء بأيمانهم.
والوجه الثاني: وهو الظاهر من مذهب الشافعي إنهم يستحقونه بأيمان آبائهم، لأنه قد صار بأيمانهم وقفا مؤبدا، فلم يجز أن يكمل للأبناء أن يصير ملكا مطلقا.
فإن انقرض الأبناء وأفضى الوقف إلى المساكين، فلا أيمان عليهم، لأنهم غير متعينين واستحقاقهم له معتبر بالأبناء.
فإن قيل بالظاهر من مذهب الشافعي إنهم يستحقونه بأيمان آبائهم استحقه المساكين، بتلك الأيمان.
وإن قيل: بمذهب أبي العباس بن سريج إنه لا يستحقه الأبناء إلا بأيمانهم، فله في استحقاق المساكين وجهان:
أحدهما: إنهم يستحقونه بغير يمين للضرورة في عدم التعيين.
والوجه الثاني: إنه لا حق لهم فيه، ويعود ملكا مطلقا.
ومن مذهب أبي العباس أن الوقف المقدر بمدة يصح، وإن كان على مذهب الشافعي لا يصح حتى يكون مؤبدا، وإن مات الأخوة الثلاثة واحدا بعد واحد، فإن مات واحد منهم عاد نصيبه إلى أخويه، وصارت منفعة الوقف بينهما نصفين، وإن مات ثان عاد نصيبه إلى الباقي، فصار له جميع المنفعة إذا كان شرط الوقف المرتب أن يعود سهم من مات، استحقه هو في درجته، فإن أطلق الشرط، ففي مستحق سهم الميت قبل انقراضهم جميعهم وجهان: