مسألة
الثانية)
: أن تفوته في سفر ثم يذكرها بعد خروج وقتها في السفر ففيها قولان:
أحدهما: وهو قوله في القديم والإملاء له قصرها إن شاء وهو أصح، لأنه لا يخلو أن يكون الاعتبار إما بحال الوجوب أو بحال الأداء وأيهما كان جاز له القصر لأنه مسافر في الحالين معا، ولأنها صلاة تؤدى وتقصر فوجب أن يكون قضاؤها مثل أدائها أصله ما ذكرنا
والقول الثاني: وهو قوله في الجديد عليه إتمامها أربعا؛ لأنها صلاة تفعل في غير وقتها قضاء فوجب أن لا يجوز له قصرها أصله إذا نسيها في الحضر ثم ذكرها في السفر ولا يدخل عليه الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، لأن وقت الجمع وقت لهما معا فلذلك جاز قصرها، ولأنها صلاة مردودة إلى ركعتين فوجب أن يكون الوقت من شرط صحتها كالجمعة
(والمسألة الثالثة)
: أن ينسى صلاة في حضر ثم يذكرها في حضر فلا خلاف أن عليه إتمامها وإن سافر فيما بعد، لأنه إن كان الاعتبار بحال الوجوب فهو فيه حاضر وإن كان بحال الأداء فهو فيه حاضر ولا اعتبار بحالة حادثة فيما بعد
(والمسألة الرابعة)
: أن ينسى صلاة في حضر ثم يذكرها بعد خروج وقتها في السفر فعليه إتمامها أربعا لا يختلف فيه مذهب الشافعي وسائر أصحابه، وكان بعضهم يغلط فيجيز له قصرها اعتبارا بحال الأداء وهذا خطأ، لأن الصلاة قد استقر عليها فرضها أربعا بخروج الوقت فلم يجز له قصرها وقت القضاء، كما أن من نسي ظهر الخميس لم يجز له أن يقضيها بصلاة الجمعة
(فصل)
: قال الشافعي رضي الله عنه في " الإملاء ": وإذا نسي الظهر في الحضر فلم يذكرها حتى صلى العصر ثم سافر وذكر في سفره أنه نسي الظهر ووقت العصر باق لم يجز له قصر الظهر، لأن وقتها قد فات في الحضر ومن خرج عليه وقت الصلاة وهو حاضر لم يجز أن يقصرها إذا سافر، قال: وإن نسي الظهر في السفر حتى صلى العصر ثم صار حاضرا
فذكر في الحضر أنه نسي الظهر ووقت العصر بعد باق لم يجز أن يقصر الظهر، قال لأن وقت العصر في السفر وقت العصر والظهر جميعا فإذا ذكرها في وقت العصر وهو حاضر كان كما ذكرها في وقتها وهو حاضر