(فصل)
: وذكر الشافعي في كتاب الأم إذا عمد الرامي بسهمه إنسانا، فأصابه، ونفذ السهم من الأول إلى آخر، فأصابه أن الأول عمد يوجب القود. والثاني خطأ يوجب الدية دون القود.
فإن ادعيت هذه الجناية على إنسان فأنكرها، وأقام مدعيها شاهدا ويمينا، فإن كان العمد مما يسقط فيه القود، لأنه من والد على ولد، ومن حر على عبد أو من مسلم على كافر ثبتت الجنايتان معا، بالشاهد واليمين، لاجتماعهما في وجوب الدية دون القود، فإن كان العمد موجبا للقود لم يثبت حكم العمد بالشاهد واليمين، وفي وجوب الخطأ بالشاهد واليمين في هذا الموضع قولان:
أحدهما: يثبت به حكمه، لاختصاصه بالمال.
والقول الثاني: لا يثبت به حكمه، لأنه حدث عن عمد سقط حكمه، فسقط به حكم ما حدث عنه، والأول أصح لجواز انفراد كل واحد منهما بحكمه.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو أقام شاهدا على جارية أنها له وابنها ولد منه حلف وقضي له بالجارية وكانت أم ولده بإقراره لأن أم الولد مملوكة ولا يقضى له بالابن لأنه لا يملكه على أنه ابنه (قال المزني) رحمه الله: وقال في موضع آخر يأخذها وولدها ويكون ابنه (قال المزني) رحمه الله: وهذا أشبه بقوله الآتي لم يختلف وهو قوله لو أقام شاهدا على عبد في يدي رجل يسترقه أنه كان عبدا له فأعتقه ثم غصبه هذا بعد العتق حلف وأخذه وكان مولى له (قال المزني) رحمه الله: فهو لا يأخذه
مولاه على أنه يسترقه كما أنه لا يأخذ ابنه على أنه يسترقه فإذا أجازه في المولى لزمه في الابن ".
قال الماوردي: وصورتها في جارية ولدت ولدا في يدي رجل يسترقهما، فادعاها وولدها مدع فله في دعواه ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يدعيها ملكا لنفسه، فيحكم له فيها بالشاهد واليمين، لاختصاص الدعوى بالملك.
والحال الثانية: أن يدعي أنها حرة تزوجها، وأن ولدها ابنه منها، حر، لم يجر عليه رق، فلا يحكم له بشاهد ويمين، حتى يشهد له شاهدان بدعواه، لأنها تضمنت حرية وزوجية ونسبا.
والشهادة بحريتها بينة على صاحب اليد والشهادة بالزوجية بينة عليها إن كانت معترفة بحريتها، وإن لم تعترف بحريتها كانت بينة على صاحب اليد، وتسمع البينة بحريتها، وإن لم تدعيها لما يتعلق بها من صحة نكاح المدعي، وحرية ولده منها، والشهادة بنسب الولد بينة على صاحب اليد والولد.
والحال الثالثة: وهي مسألة الكتاب أن يدعي أنها كانت أمته، وأنه أولدها هذا الولد، فصارت به أم ولد، فتعلق بدعواه في الأم حكمان:
أحدهما: إنها أمته.
والثاني: إنها أم ولده، وتعلق بها في الولد حكمان:
أحدهما: إنه ابنه.
والثاني: إنه حر، فلم يختلف مذهب الشافعي أنه يحكم له بالشاهد واليمين في الإقرار أنها أمته، وأنها أم ولده تعتق عليه بموته، لأمرين:
أحدهما: إن أحكام الرق جارية عليها في استخدامها والاستمتاع بها وإجارتها، وتملك منافعها، وأخذ القيمة من قاتلها والرق قال: " ويحكم فيه بالشاهد واليمين ".
والثاني: إنه لما حرم عليه بيعها، صار الملك والدعوى مقصورين على منافعها، والمنافع في حكم الأموال المحكوم بها بالشاهد واليمين.
واختلف أصحابنا لاختلاف هذا التعليل: هل صارت أم ولد بالبينة أو بإقراره على وجهين:
أحدهما: وهو منصوص الشافعي: أنها صارت أم ولد بإقراره الشاهد واليمين، فوجب تملك رقها.