(فصل)
: وأما إسقاط الحقوق فضربان:
أحدهما: براءة من مال، ويثبت بشاهد ويمين.
والثاني: عفو عن حد أو قصاص، فلا يثبت إلا بشاهدين، ليكون إسقاطهما بعد الوجوب معتبرا بإيجابهما قبل السقوط.
وإن شهد شاهدان على رجل بحق فادعى المشهود عليه، ما يوجب رد شهادتهما، فإن كانت دعواه في جرح الشاهدين، لم تقبل منه إلا بشاهدين، وإن كانت دعواه في أن المدعي أكذب الشاهدين، حكم فيه بالشاهد واليمين لأن إكذاب المدعي لبينته، يوجب سقوط حقه، ولا يوجب جرح شهوده والله أعلم بالصواب.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو أتى قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حقا أو أن فلانا قد أوصى لهم فمن حلف منهم مع شاهده استحق ورثه أو وصيته دون من لم يحلف ".
قال الماوردي: وصورتها في ورثة ميت، ادعوا أن لميتهم دينا على رجل منكر، أو ادعوا وصية وصى بها لميتهم، وأقاموا على الدين والوصية شاهدا واحدا، فلهم ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يحلفوا جميعا مع شاهد منهم، فيستحقوا بأيمانهم مع شاهد منهم ما ادعوه من الدين، والوصية لأنهما من حقوق الأموال المحكوم فيها بالشاهد واليمين، ويكون الدين مقسوما بينهم على قدر مواريثهم. فأما الوصية فلا يخلو حالهم فيها من أحد أمرين:
أحدهما: أن يدعوا أن ميتهم قبلها قبل موته، فتكون الوصية بينهم على قدر مواريثهم، لأن ميتهم قد ملكها بقبوله، فصارت كسائر أمواله الموروثة عنه.
والثاني: أن يذكروا أنه لم يقبلها، وأنهم القابلون لها بعد موته، ففي كيفية استحقاقهم لها بعد أيمانهم قولان:
أحدهما: تكون بينهم بالسوية، إذا قيل: إن الوصية تملك بالقبول لأن من حكم الوصية أن يتساوى فيها أهل الوصايا، فيكون للوارثين عن ميتهم حقه من القبول، فيصيروا هم المالكين لها بالقبول من غير أن تدخل في ملك ميتهم. فعلى هذا لو كان على أبيهم دين لم يقض منهما.
والقول الثاني: تكون بينهم على قدر مواريثهم، إذا قيل: إن القبول يبنى على ملك سابق، من حين مات الموصي فيكون قبولهم موجبا لدخولها في ملك ميتهم، ثم ملوكها عنه بالميراث فصاروا فيها على قدر مواريثهم، فعلى هذا لو كان على أبيهم دين قضي منها.