(فصل)
: فأما الوصية، فإن كانت الولاية عليها لم تثبت إلا بشاهدين، وإن كان في تملك المال بها، ثبتت بشاهد ويمين.
وأما الوكالة، فلا تثبت إلا بشاهدين سواء كانت بمال أو غير مال، لأنها عقد نيابة كالوصية.
وأما العتق، فلا يثبت إلا بشاهدين لأنه وإن كان مزيلا لملك مال فليس ينتقل من مالك إلى مالك، لأن العبد لا يملك نفسه، وكذلك التدبير لا يثبت بشاهد ويمين لأنه يؤول إلى المعتق.
فأما الكتابة، فلا يثبت عقدها إلا بشاهدين، لإفضائها إلى العتق ويثبت أداء المال فيها بشاهد ويمين لأنه وإن أفضى إلى العتق، فهو كالعقد الذي اتفقا عليه.
(فصل)
: فأما السرقة فموجبة للقطع، والغرم، فإن كانت البينة بشاهدين، ثبت بهما القطع، والغرم، وإن كانت بشاهد وامرأتين، أو بشاهد ويمين، ثبت بها الغرم ولم يثبت بها القطع، لأنهما قد يتميزان في الاستحقاق، لوجوب الغرم مع عدم القطع.
(فصل)
: فأما الوقف، فإن قيل: إنه موجب لنقل الملك، من الواقف إلى الموقوف عليه، ثبت بشاهد ويمين، وإن قيل: إنه غير موجب لنقل الملك، ففي ثبوته بالشاهد واليمين وجهان، نذكرهما من بعد.
(فصل)
: وأما الجنايات فضربان: عمد وخطأ.
فأما الخطأ فيثبت بشاهد ويمين، لأنها مقصورة على استحقاق المال. وأما العمد فضربان:
أحدهما: ما لم يجب فيه قصاص، كجناية الوالد على الولد، والمسلم على الكافر والحر على العبد، فيثبت بالشاهد واليمين، لأنه لا يستحق بها إلا المال، فصارت كالخطأ.
والضرب الثاني: ما وجب فيه القصاص، فلا يثبت إلا بشاهدين، لأنه استهلاك نفس.
فإن قيل: فهلا أوجبتم بالشاهد واليمين فيه الدية دون القصاص، كما أوجبتم في السرقة بالشاهد واليمين الغرم، دون القطع؟ قيل: لأن القطع في السرقة تابع للمال، لا يثبت إلا مع استحقاقه، فصار المال فيها أصلا، والقطع فرعا.
والدية في العمد تابعة للقصاص، يكون القصاص فيها أصلا، والدية فرعا، فجاز أن يستحق بالشاهد واليمين الغرم في السرقة، وإن لم يستحق بالشاهد واليمين الدية في الجناية.
فأما جراح العمد، فما سقط فيه القصاص كالجائفة، وما دون الموضحة فيستحق بالشاهد واليمين، وما وجب فيه القصاص كالموضحة والأطراف لم يستحق إلا بشاهدين وما جمع بين الأمرين كالهاشمة، والمنقلة لم يثبت إلا بشاهدين.