(فصل)
: فإذا ثبت أنه لا يحكم على الناكل بالنكول مع الشاهد، لم يكن للمدعي أن يحلف مع شاهده، لإسقاط حقه من تلك اليمين بردها، على المنكر، فإن طلب أن يرد عليه اليمين التي نكل عنها المنكر، ففي جواز ردها عليه قولان:
أحدهما: لا يجوز أن ترد عليه، لأنه قد أسقط حقه منها بردها على المنكر، فلم تعد إليه بعد سقوطها.
والقول الثاني: وهو أصح، إنه ترد عليه هذه اليمين المستحقة بالنكول، وإن لم ترد عليه هذه اليمين المستحقة مع الشاهد، لاختلاف موجبهما فلم يكن سقوط حقه من إحداهما موجبا لسقوطه من الأخرى، مع اختلافهما في السبب الموجب، وليس التوقف عن اليمين مع الشاهد نكولا، حتى يحكم الحاكم بنكوله فيها، بعد توقفه فإذا تقرر هذان القولان:
فإن قلنا بالأول إن يمين النكول ترد على المدعي، عرضت عليه، فإن حلف استحق ما ادعاه بيمينه لا بشاهده، وإن نكل سقط حقه من اليمين بعد حكم الحاكم بنكوله فيها بعد توقفه وليس له أن يحكم بنكوله إلا أن يسأله المدعى عليه، أن يحكم
على المدعي بالنكول عن يمين الرد، لأن قصد الحاكم بنكوله حق له، ولا يكون نكوله عن الرد مع الشاهد قدحا في الشاهد، فإن اقترن بشهادته شهادة غيره ثبتت البينة بهما، وحكم له بالحق، وإن انفصلت المحاكمة بالنكول لأن
فصل
المحاكمة بالأيمان أقوى، ولا يمنع من سماع البينة، فكان أولى أن لا يمنع في سماعها فصلها بالنكول الذي هو أضعف، فإن عدم شاهد آخر سقط حكم البينة، وخلي سبيل المنكر.
وإن قلنا بالثاني: إن يمين النكول لا ترد على المدعي، فقد قال أبو حامد الإسفراييني: إن المنكر يحبس بالشاهد حتى يحلف أو يغرم وهذا خطأ، لأن الحبس على الحقوق يكون بعد ثبوت استحقاقها، ولم يثبت الحق بالشاهد، فلم يجز أن يحبس به ولم يجب عليه شيء ووجب تخلية سبيله.