أحدهما: إن خزيمة إنما شهد وحده في قصة الأعرابي حين باع النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسا، ثم جحده إلى أن شهد خزيمة فاعترف الأعرابي بعد شهادته، فلم يختص خزيمة إلا بهذه الشهادة.
والثاني: إنه لو كان ذلك في شهادة خزيمة، لما احتاج إلى إحلاف المدعي مع شهادته.
والاعتراض الثالث: أن قالوا: استعمال الحديث، أنه قضى بيمين المدعى عليه مع شاهد المدعي، لقصور بينته، في نقصها عن عدد الكمال. وعنه جوابان:
أحدهما: إن قضاءه باليمين مع الشاهد موجب أن يكون القضاء متعلقا بهما، وهذا على ما قالوه متعلق باليمين دون الشاهد.
والثاني: إن في رواية علي بن أبي طالب أنه قضى بالشاهد الواحد مع يمين من له الحق إبطالا لهذا الاعتراض وإبطالا لهذه التأويل.
ويدل عليه انعقاد الإجماع به، فقد قضى علي بن أبي طالب بالكوفة باليمين مع الشاهد على المنبر، ومعناه أنه أحلف المدعي قائما، لا أنه حكم وهو على المنبر.
وروى أبو الزناد عن عبد الله بن عامر قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر، وعمر، وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد وأخبر يحيى أنه قضى بها أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وقضى بها عمر بن عبد العزيز، وكتب بها إلى خلفائه في جميع الأمصار، ومثل هذا العمل المشهور إذا لم يعارض بالخلاف كان إجماعا منتشرا، وحجاجا قاطعا.
فإن قيل: فقد قال الزهري القضاء بالشاهد مع اليمين بدعة وأول من قضى به معاوية.
قيل: قول الزهري مع عمل من ذكرناه مردود وقيل: قال الشافعي: إن الزهري قضى بها حين ولي، والإثبات الموافق للجماعة أولى من النفي المخالف لهم، ويدل عليه من طريق الاعتبار أنه أحد المتداعيين، فجاز أن يكون اليمين في جنبته، كالمدعى عليه، ولأن أصول الأحكام موضوعة على أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين، وأقواهما مع عدم الشهادة جنبة المدعي عليه، لأن الأصل براءة ذمته، فإذا حصل مع المدعي شاهد صار أقوى فوجب أن تكون اليمين في جنبته.