والضرب الرابع: أن يسافر في آخر وقت الصلاة وقد بقي منه مقدار ركعة ففيه قولان:
أحدهما: وهو المنصوص عليه في كتبه وعليه عامة أصحابه يتم الصلاة ولا يقصرها لعدم الأداء في جميعها
والقول الثاني: نص عليه في الإملاء. وبه قال أبو علي بن خيران يجوز قصرها، ولأن الصلاة قد تجب بآخر الوقت في أصحاب العذر والضرورات كوجوبها في أوله فاقتضى أن يستويا في جواز القصر
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وليس له أن يصلي ركعتين في السفر إلا أن ينوي القصر مع الإحرام فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربع ولو كان فرضها ركعتين ما صلى مسافر خلف مقيم (قال المزني) ليس هذا بحجة وكيف يكون حجة وهو يجيز صلاة فريضة خلف نافلة وليست النافلة فريضة ولا بعض فريضة وركعتا المسافر فرض وفي الأربع مثل الركعتين فرض "
قال الماوردي: وهذا كما قال لا يجوز قصر الصلاة إلا بثلاث شرائط، السفر لأن الحاضر لا يقصر، وأن يكون مؤديا للصلاة لا قاضيا وأن ينوي القصر مع الإحرام، فمن أخل بشرط منها أو لم ينو القصر عند الإحرام بها لم يجز له القصر ووجب عليه الإتمام
وقال المزني القصر لا يفتقر إلى النية مع الإحرام بل إذا أطلق النية وصلى ركعتين وسلم ناويا للقصر مع سلامه جاز، وإن سلم غيرنا وكان كمن سلم في صلاته لا تفتقر إلى النية مع أول العبادة، ألا ترى لو نوى الطهارة عن غسل وجهه كان له المسح على الخفين وإن لم يقدم النية وهذا الذي قاله غلط لأنا متفقون على وجوب النية، وإنما الخلاف في محلها، وكل صلاة افتقرت إلى النية فإن محل تلك النية فيها الإحرام، قياسا على نية
الصلاة، ولأنها صلاة مقصورة من أربع إلى ركعتين فوجب أن يكون الشرط في انتهائها موجودا وابتدائها كالجمعة
(فصل)
: إذا أحرم بالصلاة ينوي الإتمام لم يجز له القصر ولزمه الإتمام، وقال المغربي يجوز له القصر وإن نوى التمام، قال لأن السفر يتعلق به رخصة القصر والفطر، فلما جاز أن يفطر فيه وإن نوى الصيام جاز أن يقصر فيه وإن نوى الإتمام، والدلالة على فساد قوله وإن خالف فيه إجماع الفقهاء هو أنه أحرم بصلاة الحضر فلا يجوز له صرفها إلى صلاة السفر
أصله إذا أحرم وهو مقيم ثم صار مسافرا بسير السفينة، وما ذكره من الصوم فلا يصح الجمع بينهما؛ لأن الفطر مضمون بالقضاء فلم يتحتم عليه الصوم بدخوله فيه والقصر لا يضمن بالقضاء فتحتم عليه الإتمام بدخوله فيه فلو أحرم ناويا للقصر ثم نوى الإتمام لزمه أن يتم، لأن نية الإتمام قد رفعت حكم الرخصة، فلو أحرم بالصلاة ثم شك هل دخل فيها بنية القصر أو الإتمام لزمه أن يتم، لأن ما عليه من الصلاة متردد بين الزيادة والنقصان فوجب أن يلزمه الأخذ بالأكثر كما لو شك هل بقي عليه من صلاته ركعة أو ركعتان، فإن ذكر ذلك قبل خروجه من الصلاة أنه كان قد دخل فيها بنية القصر لزمه أن يتم ولم يجز له القصر لأنه بالشك قد لزمه الإتمام، ومن لزمه إتمام صلاة هو فيها لم يجز له قصرها