(فصل)
: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال التحمل والأداء من ثلاثة أحوال:
أحدهما: أن يكون الفرض فيه على الكفاية، لكثرة من يتحمل ويؤدي، وزيادتهم على العدد المشروط في الحكم، فداعي الشهود إلى التحمل والأداء مخير في الابتداء بدعاء أيهم شاء، فإذا بدأ باستدعاء أحدهم إلى تحمل الشهادة أو أدائها، فقد اختلف في حكم فرضه إذا ابتدىء على وجهين:
أحدهما: إنه يتعين عليه فرض الإجابة، إلا أن يعلم أن غيره يجيب، فلا يتعين عليه.
والوجه الثاني: إنه لا يتعين عليه فرض الإجابة، إلا أن يعلم أن غيره لا يجيب، فيتعين عليه الفرض، فيكون على الوجه الأول عاصيا حتى يجيب غيره، وعلى الوجه الثاني غير عاص حتى يمتنع غيره، فإذا أجاب إلى التحمل والأداء العدد المشروط في الشهادة سقط فرضها عن الباقين، وإن امتنعوا جميعا جرحوا أجمعين، وكان المبتدىء بالاستدعاء أغلظهم مأثما، لأنه صار متبوعا في الامتناع، كما لو بدأ بالإجابة كان أكثرهم أجرا، لأنه صار متبوعا فيها.
(فصل)
: والحال الثانية: أن يتعين الفرض في التحمل والأداء، لأنه لا يوجد غير المدعو إليها في العدد المشروط في الحكم المشروط فيه، فلا يمتنع من دعي إلى تحملها وأدائها أن يتوقف عن الإجابة، وهو بالتوقف عاص إن لم يكن له عذر إلا أن
تكون الشهادة في حقوق الله تعالى، التي تدرأ بالشبهات، كالحدود في الزنا، وشرب الخمر فهو مندوب إلى التوقف عن تحملها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " هلا سترته بثوبك يا هزال ".
وأما توقفه عن أدائها فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون قي توقفه إيجاب حد على غيره، كمن شهد بالزنا فلم تكمل شهادته وجب عليه الأداء، وأثم بالتوقف.
والضرب الثاني: أن لا يجب لتوقفه حد على غيره، فهو على ضربين:
أحدهما: أن يظهر من المشهود عليه ندم فيما أوجب الحد عليه فالمندوب إليه أن لا يؤدي الشهادة عليه، ولا يأثم بتوقفه عنها.
والضرب الثاني: أن يكون على إصراره غير نادم على فعله، فالمندوب إليه أن يقيم الشهادة، ويكون توقفه عنها مكروها وليس بمعصية، وإنما يعصى بالتوقف عن حقوق الآدميين.