(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وقلت لمن قال لا أجيز الشاهد وإن كان بصيرا حين علم حتى يعاين المشهود عليه يوم يؤديها عليه فأنت تجيز شهادة البصير على ميت وعلى غائب في حال وهذا نظير ما أنكرت ".
قال الماوردي: وهذا أراد به أبا حنيفة في البصير إذا تحمل شهادة ثم عمي، لم تقبل عنده شهادة بعد العمى، وهي عند الشافعي مقبولة، وقد قدمنا الكلام فيه لكنه عند أبي حنيفة مبني على أصل له في أن الشهادة لا تصح إلا على حاضر، والأعمى لا يشاهد الحاضر، فلم تصح شهادته عليه، فناقضه الشافعي، فقال: أنت تجيز الشهادة على الميت، وهو غير حاضر، فكان هذا نقضا لمذهبه، في جواز الشهادة على الغائب وإبطالا لتعليله في رد شهادة الأعمى.
فإن قيل شروط الأداء في الشاهدة أغلظ من شروط التحمل، لأنه يجوز أن يتحملها، وهو صغير وعبد، وفاسق، ولا يجوز أن يؤديها إلا بعد بلوغه وحريته وعدالته، فلم يجز تحمل الأعمى لها، فأولى أن لا تجوز شهادته بها.
قيل: إنما أريد البصر في حال التحمل ليقع له العلم بها، فلم يعتبر البصر في الأداء لاستقرار العلم بها ولم يمنع الصغر والرق، والفسق من التحمل، وإن منع من الأداء لأنها أحوال لا تمنع من وقوع العلم بها وتمنع من نفوذ الحكم بها.
(فصل)
: وتجوز شهادة الأعور والأعمش والأحول والأعشى، فإن كان الأحول يرى الواحد اثنين لم تقبل شهادته في العدد، وقبل فيما سواه.
وأما شهادة من في بصره ضعف، فإن كان لا يدرك الأشخاص ولا يعرف الصور
لم تصح شهادته كالأعمى فيما يختص بالبصر، وإن كان يعرف الصور بعد المقاربة وشدة التأمل قبلت شهادته به كالبصير.
(فصل)
: فأما الشهادة على من لا يعرفه الشاهد ولمن لا يعرفه الشاهد فإن كان ذلك في أدائها وإقامتها عند الحاكم، لم يجز أن يشهد بها على من لا يعرفه ولمن لا يعرفه لأن الجهل بمعرفة كل واحد منهما مانع من صحة الشهادة، كالجهل بمعرفة المشهود فيه، وكمال المعرفة أن يعرفه بعينه واسمه ونسبه، فإن عرفه بعينه دون اسمه ونسبه جاز في الحاضر، ولم يجز في الغائب وإن عرفه باسمه ونسبه، ولم يعرفه بعينه جاز في المشهود له، ولم يجز في المشهود عليه، لأنه قد يجوز أن يتحملها لغائب، ولا يجوز أن يتحملها عن غائب.
فأما إذا أراد أن يتحمل الشهادة عمن لا يعرفه، ولمن لا يعرفه، فقد اختلف الناس في جوازه، فمنع منه قوم، لأن المقصود بالشهادة أداؤها، ومع الجهالة لا تصح، فصار الشاهد غارا.
وقال قوم يكلف المقر أن يأتيه بمن يعرفه ثم يشهد عليه بعد التعريف، ولا يشهد عليه قبله، والذي عليه الجمهور أنه يجوز أن يشهد على من لا يعرفه، ولمن لا يعرفه إذا أثبت صورتهما، وتحقق أشخاصهما وإن لم يرهما قبل الشهادة، فإن أراد الشاهد إقامتها وعرف عند أدائها شخص المشهود عليه، والمشهود له بأعيانها صح منه إقامتها مع الجهالة باسمها ونسبها، وإن خفي عليه أشخاصهما، واشتبهت عليه أعيانهما لم يجز له إقامتها.
(فصل)
: فأما تحلية المشهود عليه إذا كان مجهولا، فقد أوجبها قوم لأنه يؤدي إلى المعرفة، ومنع منها آخرون لأن الحلي قد يشتبه، والذي عليه الجمهور أنه استظهار له باعثه على التذكر، كالخط الذي يراد ليذكر الشهادة، ولا يعول عليه في الأداء، وإذا جازت التحلية استظهارا بها اشتمل الكلام فيها على فصلين: