ولأن الصوت يدل على المصوت كما يدل اللمس على الملموس، فلما امتنعت الشهادة باللمس لاشتباه الملموس امتنعت بالصوت لاشتباه الأصوات.
وأما الاستدلال بعموم الآية فمخصوص بأدلتنا.
وأما الاستدلال بأنه لما لم يمنع من النبوة لم يمنع من الشهادة فقد اختلف في عمى شعيب، فأنكره بعضهم، واعترف آخرون بحدوثه بعد الرسالة وسلم آخرون وجوده قبل أداء الرسالة، وفرقوا بين النبوة والشهادة من وجهين:
أحدهما: إن إعجاز النبوة يوجب القطع بصحة شهادته، وليس كذلك في غيره.
والثاني: إن في النبوة شهادة على مغيب فاستوى فيها الأعمى والبصير، فخالف من عداه في الشهادة على مشاهد.
وأما الجواب عن جمعهم بين الأنساب والعقود، فهو أن الأنساب لا تعلم قطعا، فجاز أن تعلم بالاستدلال، والعقود يمكن أن تعلم قطعا، فلم يجز أن تعلم بالاستدلال كالأفعال.
وأما الجواب عن استدلالهم بأن ما أدرك بحاسة البصر لم يعتبر فيه غيرها، فهو أن ما أدرك بأحدهما كان هذا حكمه، وما أدرك بالحاستين اعتبرناهما فيه، والعقود تدرك بهما فوجب أن يعتبرا فيها.
وأما الجواب عن استدلالهم بأن الصور تختلف كالأصوات فمن وجهين:
أحدهما: إن الصور تشتبه في المبادىء ثم تتحقق في الغايات، والأصوات تشتبه في المبادىء والغايات.
والثاني: إن المصوت قد يحكي صوت غيره فيشتبه، وفي الصور لا يمكن أن يحكي صورة غيره فلم يشتبه.
وأما الجواب عن استدلالهم بأن الصوت يدل على المصوت كما يستدل الأعمى بصوت زوجته عليها، فهو أن الاستمتاع بالأزواج لخصوص الاستحقاق أوسع حكما من الشهادة، لجواز الاستدلال عليها باللمس، فجاز الاستدلال عليها بالصوت، ويجوز أن يعتمد في الاستمتاع بالمزفوفة إليه على خبر ناقلها إليه، وإن كان واحدا، وذلك ممتنع في الشهادة، وكذا الأخبار ينقلها الواحد عن الواحد، ويقبل خبر المرأة الواحدة عن المرأة الواحدة وإن لم يقبل شهادة الواحدة عن الواحدة فافترقا.