(فصل)
: وأما الوقف في تظاهر الخبر به إذا سمع على مرور الأوقات، فلا يثبت وقفه بسماع الخبر المتظاهر، لأنه عن لفظ يفتقر إلى سماعه من عاقده، فلم يجز أن يعمل فيه على تظاهر الخبر به فأما ثبوته وقفا مطلقا والشهادة على أن هذا وقف آل فلان أو هذا وقف على الفقراء والمساكين، فقد اختلف أصحابنا في ثبوته وجواز الشهادة به عند سماع الخبر المتظاهر به على وجهين:
أحدهما: لا يصح لأنه عين عقد يفتقر إلى سماع ومشاهدة.
والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، يصح لأنه قد يتقادم عهده بموت شهوده، فلو لم يعمل فيه على الخبر المتظاهر لأفضى إلى دراسته وتعطيل سبله، فاقتضى جوازه العرف والضرورة.
(فصل)
: وأما الولاء فهو مستحق عن العتق وثبوت العتق بتظاهر الخبر لا يصح أن يضاف إلى لفظ معتقه، ويشهد بسبب عتقه، وفي جواز الشهادة بأنه قد عتق من غير ذكر السبب في عتقه لتظاهر الخبر به وجهان:
أحدهما: لا يجوز لأنه عن لفظ مسموع.
والثاني: يجوز لأمرين:
أحدهما: إنه قد يكون عن أسباب مختلفة، فجرى مجرى الشهادة بالملك.
والثاني: أنه قد يتقادم عهده فتحفظ حريته.
فأما الولاء المستحق بالعتق إذا تظاهر الخبر بأن هذا مولى فلان أو مولى آل فلان، فمن أصحابنا من خرج جواز الشهادة به على وجهين، كالعتق لحدوثه عنه،
ومنهم من جوزه وجها واحدا؛ لأن الولاء كالنسب الثابت يتظاهر الخبر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الولاء لحمة كلحمة النسب ".
(فصل)
: وأما الزوجية فلا يثبت عقد نكاحها والشهادة به بالخبر المتظاهر، لأنه من العقود المفتقرة إلى سماع اللفظ ومشاهدة العاقد.
فأما الشهادة بأن هذه المرأة زوجة فلان بالخبر المتظاهر، ففيه وجهان كالوقف والعتق:
أحدهما: لا يجوز، لأنه عن عقد.
والثاني: يجوز لأنه قد يتقادم عهده، فعلى هل يحتاج في جواز الشهادة بها أن يرى الزوج داخلا عليها وخارجا من عندها على وجهين كالتصرف في الملك مع تظاهر الخبر به.