(فصل)
: وأما مشاهدة التصرف في الملك من غير أن ينتشر به الخبر المتظاهر فيجوز أن يشهد للمتصرف فيه باليد، ليحكم بها عند منازعته فيه.
فأما إن أراد أن يشهد له بملك عند مشاهدة التصرف، فقد جوزه أبو حنيفة في قليل التصرف وكثيره، لأنه لما جاز أن يشهد على بيعه لما في يده جاز أن يشهد له بملكه، وهو على مذهب الشافعي معتبر بالتصرف وإن قل زمانه، لم يجز أن يشهد له بالملك لأمرين:
أحدهما: إنه قد يتصرف تارة بالملك، وتارة بإجارة ووكالة، واستعارة، فلم يتعين الملك بالتصرف.
والثاني: إنه لو دلت اليد والتصرف على الملك لما جاز للمدعي عند الحاكم أن يدعي دارا في يد رجل، لأنه يصير مقرا له بملكها، وفي جواز ادعائها بعد ذكر يده دليل على أن اليد غير موجبة للملك، ولا يمنع صاحب اليد من البيع، لأنه قد يبيع بالملك تارة، وبالوكالة أخرى.
فأما إذا طال زمان تصرفه حتى استمر، وكان تصرفه في العين كالتصرف بالسكنى، والإجازة، والهدم، والبناء، فقد اختلف أصحابنا هل يصح الشهادة له بالملك على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تصح له الشهادة بالملك لما قدمناه من تعليل الأمرين المتقدمين.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي سعيد الإصطخري يصح أن يشهد له بالملك لأمرين:
أحدهما: إن أحكام الملك من شواهد الملك.
والثاني: إن إطلاق التصرف في العرف من دلائل الملك، والأول أشبه.
(فصل)
: وأما الموت فيثبت بسماع الخبر المتظاهر بأن فلانا مات، وكذلك إذا رأى الجنازة على بابه، والصراخ في داره، وقيل: قد مات، ويكون العدد في الخبر المتظاهر بموته أعداد التواتر، ووهم أبو حامد الإسفراييني فاعتبره بشاهدين، وإن شاهد الجنازة وسمع الصراخ ولم يذكر له موته لم يجز أن يشهد به لجواز أن يكون الميت غيره، فإن ذكر له موته كان الخبر المعتبر فيه غير معتبر بالتواتر، لأنه قد اقترن به من شواهد الحال ما يقوم مقام التواتر، وإنما جاز أن يشهد بالموت بالخبر المتظاهر لتنوع أسبابه فجاز أن يعدل في الشهادة بإطلاقه على الخبر المتظاهر، فإن أراد أن يعزيه إلى أحد أسبابه لم يجز إلا بالمشاهدة، كما لا يعتبر سبب الملك إلا بالمشاهدة.