فأما ثبوت العدالة وقبول الشهادة فمعتبر بعد التوبة بصلاح حاله واستبراء أفعاله بزمان يختبر فيه، لقول الله تعالى: {إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما} [الفرقان: 25] .
وصلاح حاله معتبر بزمان اختلف الفقهاء في حده، فاعتبره بعضهم بستة أشهر، واعتبره أصحابنا بسنة كاملة، لأن السنة في الشرع أصل معتبر في الزكاة والجزية وأجل العنة، ولأنها تشتمل على الفصول الأربعة المهيجة للطباع، فإذا سلم فيها من ارتكاب ما كان تقدم عليه من المعاصي صحت عدالته، وقبلت شهادته، وفي اعتبار هذه السنة وجهان:
أحدهما: إنها معتبرة على وجه التحقيق.
والثاني: على وجه التقريب.
(فصل)
: وأما المعصية بالقول فضربان:
أحدهما: ردة في الدين يتعلق بها حق الله تعالى.
والثاني: قذف بالزنا يتعلق به حق آدمي.
فأما الردة عن الإسلام فالتوبة عنها بعد الندم والعزم، يكون بما أسلم به الكافر من الشهادتين، والبراءة من كل دين خالف الإسلام؛ لأنه لما كانت معصيته بالقول كانت توبته بالقول، كما أن معصية الزنا لما كانت بالفعل كانت التوبة منها بالفعل، فإذا أتى المرتد بما يكون به تائبا عاد إلى حاله قبل ردته، فإن كان من لا تقبل شهادته قبل ردته لم تقبل بعد توبته حتى تظهر منه شروط العدالة، وإن كان ممن تقبل شهادته قبل الردة نظر في التوبة، فإن كانت عنه اتقاء منه للقتل لم تقبل شهادته بعد التوبة إلا أن تظهر منه شروط العدالة باستبراء حاله وصلاح عمله، وإن تاب من الردة عفوا غير متق بها القتل عاد بعد التوبة إلى عدالته.
وأما القذف بالزنا، وهو مسألة الكتاب، فلا يكون بعد الندم والعزم إلا بالقول، لأن معصية بالقول كالردة، فيعتبر في صحة توبته ثلاثة شروط:
أحدها: الندم على قذفه.
والثاني: العزم على ترك مثله.
والثالث: إكذاب نفسه على ما قاله الشافعي، فاختلف أصحابنا في تأويله على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه محمول على ظاهره، وهو أن يقول: وإني كاذب في قذفي له بالزنا، وقد روى عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " توبة القاذف إكذابه نفسه ".
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة إن إكذاب نفسه أن يقول قذفي له بالزنا كان باطلا، ولا يقول: كنت كاذبا في قذفي لجواز أن يكون صادقا، فيصير عاصيا بكذبه كما كان عاصيا بقذفه، وهل يحتاج أن يقول في التوبة: ولا أعود إلى مثله أو لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يحتاج إليه، لأن العزم على ترك مثله يغني عنه.
والوجه الثاني: لا بد أن يقول لا أعود إلى مثله، لأن القول في هذه التوبة معتبر، والعزم ليس بقول، وإذا كانت التوبة من القذف معتبرة بهذه الشروط، فالقذف على ضربين: قذف نسب، وقذف شهادة.
وأما قذف النسب، فلا يخلو حال التائب من أن يكون قبل القذف من أهل الشهادة أو من غير أهلها، فإن كان من أهل الشهادة لم تقبل شهادته بعد التوبة إلا باستبراء حاله، وصلاح عمله لقول الله تعالى: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [النور: 5] وإن كان قبل القذف عدلا من أهل الشهادة، فهل يراعى في قبول شهادته بعد التوبة صلاح عمله أم لا على وجهين:
أحدهما: لا تقبل شهادته إلا بعد استبراء حاله وصلاح عمله لارتفاع ما تقدم من العدالة بما حدث من الفسق.