(فصل)
: فإذا استقر بقذفه وجوب الأحكام الثلاثة، فإن من قذف لم يسقط عنه بالتوبة الجلد باتفاق، وزال فسقه باتفاق واختلف في قبول شهادته بعد التوبة، فذهب الشافعي في ذلك وفقهاء الحرمين إلى قبول شهادته قبل الجلد وبعده، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال الزهري والأوزاعي والشعبي، وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: لا أقبل شهادته بعد الجلد أبدا وبه قال شريح والحسن البصري والنخعي والثوري استدلالا بقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ، وما أبد الله حكمه لم يزل.
وبرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ولا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في قذف ".
قالوا: وهذا نص لا يرتفع بالتوبة، ولأن ما تعلق بالقذف من حقوق الآدميين لم يسقط بالتوبة كالجلد والشهادة من حقوق الآدميين. والدليل على قبول شهادته بعد التوبة قول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 4] {إلا الذين تابوا من
بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [النور: 5] والاستدلال بها من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الاستثناء [بالتوبة] يرفع حكم ما تقدم، والاستثناء إذا انعطف على جملة عاد إلى جميعها، ولم يختص ببعضها، كقوله زينب طالق وسالم حر إن شاء الله يعود الاستثناء إليهما، ولا يختص بأقربهما، فلا تطلق زينب كما لم يعتق سالم.
والثاني: إن الجلد ورد الشهادة حكمان والفسق علة والاستثناء راجع إلى الحكم دون العلة.
كما لو قال: إن دخل زيد الدار وجلس، فأعطه درهما، لأنه صديق، فدخل ولم يجلس فلم يستحق الدرهم، وكان على الصداقة، لأن الدرهم جزاء، والصداقة علة.
والثالث: إن الفسق إخبار عن ماض، ورد الشهادة حكم مستقبل والاستثناء يرجع إلى مستقبل الأحكام، ولا يرجع إلى ماضي الأخبار. واعترضوا على الاستدلال بهذه الآية من ثلاثة أوجه:
أحدها: إنه لما لم يعد الاستثناء بالتوبة إلى الجلد منع من حمله على العموم، ودل على اختصاصه بأقرب مذكور، وهو الفسق دون رد الشهادة، وإن كان من مذهبهم أن الاستثناء يختص بأقرب مذكور عنه جوابان:
أحدهما: إنه لم يعدل إلى الجلد لدليل خصه وهو أنه حق آدمي، فبقي ما عداه على حكم أصله.
والثاني: إن الفسق علة في رد الشهادة، وارتفاع العلة موجب لرفع حكمها، وليس الفسق علة في وجوب الحد. فلذلك ارتفع رد الشهادة، ولم يرتفع وجوب الحد.
والاعتراض الثاني: أن قالوا: فقوله {إلا الذين تابوا} عائد إلى ما بعده من الكلام لا إلى ما قبله، لأنه قال: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [النور: 5] أي إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله يغفر لهم، ويرحمهم فتعود التوبة إلى الغفران والرحمة، ولا تعود إلى الفسق ورد الشهادة لئلا يصير ما بعده من الكلام منقطعا وعنه جوابان:
أحدهما: إن قوله: {فإن الله غفور رحيم} صفة لذاته لا تتعلق باستثناء ولا شرط.
والثاني: إنه لما كان قوله في آية الحرابة: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة: 34] استثناء يعود إلى ما قبله، وإن كان ما بعده منقطعا، لأنه صفة، كذلك صفة هذا في هذه الآية.
والاعتراض الثالث: أن قالوا: رد الشهادة حكم، والفسق تسمية والخطاب إذا اشتمل على حكم وتسمية وتعقبها استثناء يعود إلى التسمية دون الحكم، كقوله: أعط زيدا وعمرا الفاسق إلا أن يتوب يعني فإنه لا يكون فاسقا، وعنه جوابان: