(فصل)
: وكل ما جاز أن تقبل فيه شهادة النساء منفردات جاز أن يقبل فيه شهادة الرجال منفردين، وشهادة الرجال مع النساء إذا بقي الرجال في المشاهدة على عدالتهم، ولهم في مشاهدة الولادة والعيوب الباطنة ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يقولوا: حانت منا التفاتة من غير تعمد، فرأينا فهم باقون على العدالة، ويجوز أن تقبل فيه شهادتهم، وكذلك في الزنا.
والحال الثانية: أن يقولوا: تعمدنا النظر لغير شهادة، فرأينا، فقد فسقوا بتعمد النظر لغيره، فوجب أن لا تقبل شهادتهم، وكذلك في الزنا.
والحال الثالث: أن يقولوا: تعمدنا النظر لإقامة الشهادة، ففي فسقهم بهذا النظر ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: إنه يحرم في الزنا، وغير الزنا؛ لأنه استباحة محظور لغير ضرورة، فيصيروا بهذا النظر فسقة، لا تقبل شهادتهم.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يحل في الزنا وغير الزنا؛ لأنه نظر لحفظ حق، فيكونوا على عدالتهم، وتقبل شهادتهم.
والوجه الثالث: إنه يحرم في غير الزنا، ويحل في الزنا، لأن الزاني هاتك لحرمته وغير الزاني حافظ لها، فيفسقوا بالنظر في غير الزنا، ولا تقبل فيه شهادتهم، ولا يفسقوا بالنظر في الزنا، وتقبل فيه شهادتهم.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " واختلفوا في عددها فقال عطاء لا يكون في شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول (قال الشافعي) رحمه الله: وبهذا نأخذ ولما ذكر الله النساء فجعل امرأتين يقومان مقام رجل في الموضع الذي أجازهما فيه دل والله أعلم إذ أجاز المسلمون شهادة النساء في موضع أن لا يجوز منهن إلا أربع عدول لأن ذلك معنى حكم الله عز وجل (قال الشافعي) وقلت لمن يجيز شهادة امرأة في الولادة كما يجيز الخبر بها لا من قبل الشهادة وأين الخبر من الشهادة أتقبل امرأة عن امرأة أن امرأة رجل ولدت هذا الولد قال لا قلت فتقبل في الخبر أخبرنا
فلان عن فلان؟ قال: نعم قلت فالخبر هو ما استوى فيه المخبر والمخبر والعامة من حلال أو حرام؟ قال نعم قلت والشهادة ما كان الشاهد منه خليا والعامة وإنما تلزم المشهود عليه؟ قال نعم: قلت أفترى هذا مشبها لهذا؟ قال أما في هذا فلا ".
قال الماوردي: وإذ قد مضى ما يقبل فيه شهادة النساء منفردات، فقد اختلف الفقهاء في عدد المقبول منهن على خمسة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي، وبه قال عطاء إنه لا يقبل أقل من أربع نسوة.
والثاني: وهو مروي عن أنس ويحكى عن عثمان البتي إنه يقبل فيه ثلاثة نسوة، ولا يقبل أقل منهن.
والثالث: وهو مذهب مالك والثوري: إنه يقبل شهادة امرأتين.
والرابع: وهو مذهب الحسن البصري وبه قال ابن عباس يقبل في الولادة شهادة القابلة وحدها، ولا يقبل شهادة غير القابلة إلا مع غيرها.
والخامس: وهو مذهب أبي حنيفة يقبل فيه شهادة المرأة القابلة كانت أو غير قابلة إلا ولادة المطلقة، فلا يقبل فيه شهادة الواحدة، استدلالا بما روى ابن المدائني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أجاز شهادة القابلة " وبما روي عن علي عليه السلام: " أنه أجاز شهادتها "، ولا مخالف له، فكان هذا نصا وإجماعا، ولأنها شهادة تتضمن معنى الخبر، فلما قبلت وحدها في الأخبار قبلت في هذه الشهادة، ولأنها حال يحتشم فيها من عدا القابلة، فجاز قبول شهادتها وحدها، اعتبارا بالضرورة.