فأما حال العقد، فللزوجين حالتان:
إحداهما: أن يكونا من أهل الاجتهاد، فيجوز لهما أن ينفردا بالعقد باجتهادهما من غير حكم حاكم، ولا استفتاء مجتهد، وإن كانا من غير أهل الاجتهاد، ففي جواز انفرادهما بالعقد من غير اجتهاد حاكم واستفتاء مجتهد وجهان:
أحدهما: يجوز ما لم يمنعهما ذو حكم لما في الاجتهاد من إباحته.
والوجه الثاني: لا يجوز ما لم يأذن لهما ذو حكم لما في الاجتهاد من حظره.
فأما حال الرفع والحل، فلهما حالتان:
إحداهما: أن يختلف الزوجان فيه فلا يرتفع، وينحل إلا بحكم حاكم.
والحال الثانية: أن يتفقا عليه من غير طلاق فلهما حالتان:
إحداهما: أن يكونا من غير أهل الاجتهاد، فلا يرتفع بأنفسهما، ونظر: فإن زوجهما حاكم لم يرتفع إلا بحكم حاكم وإن تزوجا باستفتاء ففيه مجتهد، ففيما يرتفع به وجهان:
أحدهما: يرتفع باستفتاء مجتهد اعتبارا بعقده.
والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج: لا يرتفع إلا بحكم حاكم لتجاوزه إلى من يعقد النكاح من بعده.
والحال الثانية: أن يكون الزوجان من أهل الاجتهاد، ففيما يرتفع به العقد وجهان:
أحدهما: يرتفع باجتهادهما اعتبارا بعقده.
والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج لا يرتفع إلا بحكم حاكم، لتجاوزهما إلى من يعقد النكاح من بعده.
والقسم السادس: ما وقفت استباحته على حكم الحاكم كفسخ النكاح بعنة الزوج وإعساره بالنفقة، فلا يجوز فسخه بالعنة إلا أن يحكم الحاكم بتأجيل الزوج سنة، ثم يحكم بعنته بعد انقضائها، فإذا حكم بالعنة بعد انقضائها، ففي الفسخ وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: إنه لا يقع الفسخ إلا بحكم الحاكم كما لم تثبت العنة إلا بحكمه.
والوجه الثاني: يجوز أن تنفرد الزوجة بالفسخ؛ لأن الفسخ بالعنة بعد ثبوتها متفق عليه، وهكذا الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة لا يصح إلا أن يحكم الحاكم بجواز الفسخ، فإذا حكم به ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح الفسخ إلا أن يتولاه الحاكم.
والوجه الثاني: يجوز أن تتولاه الزوجة.
فأما إذا أعتقت الزوجة تحت عبد، فلها أن تنفرد بفسخ النكاح، لأن فسخه بالعتق تحت عبد لا يفتقر إلى حكم، لانعقاد الإجماع عليه.
فأما عيوب الزوجين إذا أراد الزوج أن يفسخ بها إذا كانت الزوجة معيبة أو أرادت الزوجة أن تفسخ إذا كان الزوج معيبا، فإن كانت من العيوب المجمع عليها جاز أن ينفرد الزوجان بالفسخ بها، وإن كانت مختلفا فيها لم يجز الفسخ بها إلا أن يحكم الحاكم بجواز الفسخ ثم على الوجهين:
أحدهما: لا يصح الفسخ حتى يتولاه الحاكم.
والثاني: يصح إذا تولاه مستحقه وهكذا رجوع البائع بعين ماله إذا أفلس
المشتري لا يصح إلا أن يحكم الحاكم بفلسه ثم يحكم بجواز الرجوع بالأعيان المبيعة، فإذا حكم في الفلس بجواز الرجوع ففيه وجهان:
أحدهما: لا يرجع به البائع إلا أن يحكم الحاكم برده عليه.
والوجه الثاني: يجوز أن يرجع به البائع إذا حكم له الحاكم بجواز الرجوع، وكذلك على قياس هذا في نظائره، وبالله التوفيق.