وقال أبو حنيفة: ينفذ حكمه في الظاهر والباطن فيما تعلق بالفروج دون القتل والأموال حتى قال في شاهدين زور شهدا لرجل بنكاح امرأة حل له إصابتها وورثها: إن ماتت وإن علم كذب الشاهدين.
وقال: لو شهدا بزور على رجل بطلاق زوجته حل لها أن تتزوج غيره، وحل لكل واحد من شاهدي الزور أن يتزوجها إذا حكم الحاكم بشهادتهما، وقال في شاهدي زور شهدا لرجل أن هذه المرأة بنته ثبت نسبها ظاهرا وباطنا، وصار محرما لها وورثها إن ماتت استدلالا بما روي أن رجلا ادعى نكاح امرأة عند علي بن أبي طالب عليه السلام فجحدته فشهد له بنكاحها شاهدان، فحكم بينهما بالزوجية، فقالت: يا أمير المؤمنين، والله ما تزوجني. فاعقد بيننا عقدا أحل به له فقال: شاهداك زوجاك.
أي: جعلاك زوجته.
قالوا: ولأن ما لزم به الحكم أنفذ في الظاهر والباطن كشاهدي الصدق.
قالوا: ولأنه حكم ينفذ مع ظهور الصدق، فجاز أن ينفذ مع ظهور الكذب كاللعان.
قالوا: ولأن حكم الحاكم إذا نفذ باجتهاده فيما اختلف فيه نفذ ظاهرا وباطنا، كتوريث الجد جميع المال مع الإخوة، وكانقطاع الفرقة فيمن قال لزوجته أنت علي حرام، وجاز أن يستبيح المحكوم له بذلك، وإن اعتقد خلافه كذلك في المحكوم له بشهادة الزور، لنفوذ الحكم بهما في الحالين.
ودليلنا الكتاب والسنة والاعتبار.
فأما الكتاب فقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس} [البقرة: 188] الآية.
وفي تفسير هذه الآية دلائل كالنصوص فقوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} فيه تأويلان:
أحدهما: بالظلم.
والثاني: بالحرام.
ولا ينفك الحكم بشهادة الزور منها.
وفي قوله تعالى: {وتدلوا بها إلى الحكام} تأويلان:
أحدهما: وتترافعوا فيها إلى الحكام.
والثاني: وتحتجوا بها عند الحكام.
وهذه صفة المشهود له بالزور.
وفي قوله: {لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} أي: أموال فريق من الناس.
{بالإثم} فيه تأويلان:
أحدهما: بشهادة الزور، وهذا نص.
والثاني: بالجحود، وهو في معنى النص.
وأما السنة فما رواه الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على غيره بما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذه منه فإنما أقطع له قطعة من النار " وهذا نص، لأنه أخبر أنه يقضي بالظاهر، وأنه على حقيقته في الباطن لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا.
وروى أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قتل رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرفع القاتل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعه إلى ولي المقتول، فقال
القاتل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أردت قتله قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للولي: " أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار " سبيله فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة.
فموضع الدليل منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد إذنه في قتله أخبر أنه كان صادقا، فأحرم قتله، فدل على نفوذ الحكم في الظاهر دون الباطن
وأما الاعتبار فهو أن شهادة الزور أفسد من شهادة العبد والكافر، وحكم الأموال أخف من حكم الفروج، فلما لم ينفذ الحكم في الباطن بشهادة العبد والكافر كان أولى أن لا تنفذ في الفروج بشهادة الزور، ولما لم ينفذ بشهادة الزور في الأموال كان أولى أن لا تنفذ في الفروج، ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان: