وأما الجواب عن قياسهم على الأموال، فهو أنه يصح الإبراء منها والإباحة لها.
(فصل)
: فإذا تقرر ما وصفنا، واختلف الزوجان في الصداق مع اتفاقهما في النكاح سمع فيه شهادة رجل وامرأتين، ولو اختلفا في النكاح لم يسمع فيه إلا شهادة رجلين، لأن الصداق مال، والنكاح عقد، ويصح انفراد هذا به.
ولو ادعت الزوجة الخلع، وأنكر الزوج لم يسمع فيه إلا شهادة رجلين، ولو ادعاه الزوج، وأنكرته الزوجة سمع فيه شهادة رجل وامرأتين.
والفرق بينهما إن بينة الزوجة لإثبات الطلاق، وبينة الزوج لإثبات المال.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وقال بعض أصحابنا إن شهدت امرأتان لرجل بمال حلف معهن ولقد خالفه عدد أحفظ ذلك عنهم من أهل المدينة وهذا إجازة النساء بغير رجل فيلزمه أن يجيز أربعا فيعطي بهن حقا فإن قال إنهما مع يمين رجل فيلزمه أن لا يجيزهما مع يمين امرأة والحكم فيهما واحد (قال الشافعي) رحمه الله: وكان القتل والجراح وشرب الخمر والقذف مما لم يذكر فيه عدد الشهود فكان ذلك قياسا على شاهدي الطلاق وغيره مما وصفت ".
قال الماوردي: وهذا أراد به مالكا لأنه يوافق على القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال، وإن خالف فيه أبو حنيفة ثم تجاوز مالك، فقضى باليمين مع شهادة امرأتين وإن لم يره الشافعي استدلالا بأن الله تعالى أقام شهادة امرأتين مقام شهادة رجل بقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] ثم ثبت جواز القضاء بالشاهد واليمين، فكذلك بالمرأتين واليمين.
ولأن الله تعالى قال: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] وفي قوله (فتذكر) قراءاتان:
إحداهما: بالتشديد من النسيان.
والثانية: بالتخفيف أي: يكونان كالذكر، فيكون الاستدلال بهذه القراءة نصا، وبالأولى تنبيها.
ودليلنا: هو أن شهادة الرجلين أقوى من شهادة المرأتين، لأن شهادة الرجلين مقبولة في الحدود والأموال، وشهادة الرجل والمرأتين مردودة في الحدود، وإن قبلت في الأموال، والحكم باليمين أضعف من الحكم بالبينة لتقدمها على اليمين، فحكمنا بشاهد ويمين لاجتماع قوي مع ضعيف كما حكمنا برجل وامرأتين، ولم نحكم بامرأتين ويمين لاجتماع ضعيف مع ضعيف، وكما لم نحكم في الأموال بأربع نسوة.
فإن قيل: فإنما أعطى مع يمين رجل.
قيل: فيلزمك أن لا تعطي مع يمين امرأة وأنت تسوي بينهما في اليمين وفي هذا انفصال عن استدلاله.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: (قال) " ولا يحل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يقضي بالظاهر ويتولى الله عز وجل السرائر فقال: " من قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار " فلو
شهدا بزور أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ففرق الحاكم بينهما كانت له حلالا غير أنا نكره أن يطأها فيحدا ويلزم من زعم أن فرقته فرقة تحرم بها على الزوج ويحل لأحد الشاهدين أن يتزوجها فيما بينه وبين الله عز وجل أن يقول لو شهدا له بزور أن هذا قتل ابنه عمدا فأباح له الحاكم دمه أن يريق دمه ويحل له فيما بينه وبين الله عز وجل ".
قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا حكم الحاكم لطالب حق بشهادة شاهدين فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر والباطن وإن كانا كاذبين كان حكمه نافذا في الظاهر وباطلا في الباطن، ولم يحل للمحكوم له فيما بينه وبين الله تعالى، أن يستبيح ما حكم به سواء كان مالا أو فرجا أو قتلا، وهكذا لو طولب بمال يقبل فيه قوله مع يمينه كالودائع، والشرك، والمضاربات، فأحلفه الحاكم عند إنكاره وإن كان صادقا برىء في الظاهر والباطن، وإن كان كاذبا برىء في الظاهر دون الباطن، ولم يستبح ما حلف عليه، ولا يحيل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه في الباطن وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد.