أحدهما: أن هذا حجة عليهم لأن الخلاف في المسافر إلى كم يقصر وإجماعنا وإياهم منعقد على جوازه في الأربع والخلاف منه وفي الزيادة عليها فلم يجز القصر فيما زاد عليها إلا بتوقيف أو إجماع
والجواب الثاني: أن معنا في ال
مسألة
توقيفا. وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: " يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا "
وأما قياسهم على أقل الطهر، فلا يصح، لأن أقل الطهر دون خمسة عشر يوما وهو أن تطهر من حيضها ثم تضع حملها بعد يوم وترى دم النفاس، فيكون طهرها اليوم الذي بين حيضها ووضعها وإنما أقل الطهر خمسة عشر يوما إذا كان بين حيضين على إلزام الصلاة، وإتمامها لا يتعلق بمدة وإنما يتعلق بالعزم على أن لا يعد. والله تعالى أعلم
(فصل)
: فإذا ثبت ما ذكرناه فكل من نوى مقام أربعة أيام كوامل سوى يوم دخوله ويوم خروجه فقد وجب عليه إتمام الصلاة، وإنما يحسب عليه يوم دخوله ويوم خروجه لأن السفر يجمع السير والنزول والترحال فلم يحسب عليه يوم دخوله لأنه فيه نازل ولا يوم خروجه لأنه فيه راحل، ولأن المسافر لا يتصل مسيره في جميع يومه وإنما جرت العادة بالسير في بعضه والمناخ والاستراحة في بعضه، فمن أجل ذلك لم يحتسب يوم دخوله ويوم خروجه لوجود السير في بعضه فلو دخل البلد ليلا ونوى مقام أربعة فقد حكى أبو حامد عن الداركي أنه لا
يحتسب عليه ليلة دخوله ولا اليوم الذي بعدها، وإن الشافعي نص في " الأم " على ما يدل عليه فقال: وإذا نوى مقام أربعة أيام بلياليها أتم، وإنما كان كذلك لأن الليلة تابعة ليومها واليوم تابع لها، فلما لم يحتسب ليلة الدخول لوجود السير في بعضها لم يحتسب اليوم الذي بعدها لأنه تبع لها
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإذا جاوز أربعا لحاجة أو مرض وهو عازم على الخروج أتم وإن قصر أعاد إلا أن يكون في خوف أو حرب فيقصر قصر النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح لحرب هوازن سبعة عشرة أو ثمانية عشرة (وقال في الإملاء) إن أقام على شيء ينجح اليوم واليومين أنه لا يزال يقصر ما لم يجمع مكثا أقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح سبع عشرة أو ثماني عشرة يقصر حتى خرج إلى حنين (قال المزني) ومشهور عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر يقول أخرج اليوم وأخرج غدا (قال المزني) فإذا قصر النبي - صلى الله عليه وسلم - في حربه سبع عشرة أو ثماني عشرة ثم ابن عمر ولا عزم على وقت إقامة فالحرب وغيرها سواء عندي في القياس وقد قال الشافعي ولو قاله قائل كان مذهبا "
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا دخل المسافر بلدا أو قرية أو نزل أرضا أو قبيلة ولم ينو الإقامة بل كان ينتظر حالا يرجوها أو حاجة ينجزها ثم يخرج وكان يرجو حصولها في قليل الزمان وكثيره فهذا له حالان:
أحدهما: أن يكون محاربا
والثاني: أن يكون غير محارب:
فإن كان محاربا ينتظر أن تضع الحرب أوزارها ويخرج فله أن يقصر سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقم بمكة عام الفتح لحرب هوازن سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما يقصر الصلاة
فإذا جاوز ذلك ففي جواز القصر قولان: نص عليهما في " الإملاء ":
أحدهما: يقصر ما دامت الحرب قائمة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قصر في هذه المدة لبقاء الحرب، ولأنه مذهب ابن عمر وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عباس ولا مخالف لهم من الصحابة، أما ابن عمر فأقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وأما أنس بن مالك أقام بنيسابور سنتين يقصر وأما عبد الرحمن بن سمرة فأقام بفارس سنتين