فإن كان مرتزقا لم يستحق رزقه قبل وصوله إلى عمله.
فإذا وصل إليه ونظر استحق الرزق.
وإن وصل ولم ينظر فإن كان متصديا للنظر يستحقه وإن لم ينظر، كالأجير في العمل إذا سلم نفسه إلى مستأجره فلم يستعمله استحق أجرته.
وإن لم يتصد للنظر فلا رزق له، كالأجير إذا لم يسلم نفسه للعمل.
(فصل)
: وأما الفصل الثاني في العزل فهو: على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يعزله الإمام المولي.
فإن كان عزله عن اجتهاد أدى إليه، إما لظهور ضعفه وإما لوجود من هو أكفأ منه جاز أن يعزله.
وإن لم يؤده الاجتهاد إلى عزله لاستقلاله بالنظر في عمله على الصحة والاستقامة لم يكن له أن يعزله لأنه لا مصلحة في عزل مثله.
فإن عزله انعزل وإن كان الاجتهاد بخلافه.
لأن عزله حكم من أحكام الإمام لا يرد إذا لم يخالف نصا أو إجماعا. وعزله يكون بالقول فإن قلد غيره واقترن بتقليده شواهد العزل كان تقليد غيره عزلا له.
وإن لم تقترن به شواهد العزل كان الأول على ولايته والثاني مشاركا له في نظره.
وينعزل بعزله جميع خلفائه إن كان خاص العمل.
ولا ينعزل من ولاه على الأيتام والوقوف من أمنائه لنظرهم في حق غيره.
فإن نظر هذا المعزول قبل علمه بعزله ففي نفوذ أحكامه قولان كالوكيل إذا عقد بعد عزل موكله وقبل علمه:
أحدهما: أن أحكامه باطلة، إذا قيل إن عقد الوكيل باطل.
والثاني: أن أحكامه جائزة إذا قيل إن عقد الوكيل جائز.
وقال بعض أصحابنا: بل أحكامه جائزة قولا واحدا، وإن كانت عقود الوكيل على قولين.
وفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن القاضي ناظر في حق غير المولي، والوكيل ناظر في حق الموكل.
والثاني: أن موت الإمام المولي لا يوجب عزل القاضي وموت الموكل موجب لعزل الوكيل فقوي القاضي بهذين الفرقين على الوكيل فصح لأجلها أحكام القاضي وإن لم تصح عقود الوكيل.
والضرب الثاني: أن يعزل نفسه.
فإن كان لعذر جاز اعتزاله وإن كان لغير عذر منع من الاعتزال وإن لم يجبر عليه لأن ولاية القضاء من العقود الجائزة دون اللازمة ولذلك نفذ فيه عزل الإمام وإن خالف
الأولى لكن لا يجوز أن يعتزل إلا بعد إعلام الإمام واستعفائه لأنه موكول لعمل يحرم عليه إضاعته.
وعلى الإمام أن يعفيه من النظر إذا وجد غيره حتى لا يخلو العمل من ناظر.
فإن أعفاه قبل ارتياد غيره جاز إن كان لا يتعذر ولم يجز إن تعذر.
ويتم عزله باستعفائه وإعفائه ولا يتم بأحدهما.
فإن نظر بين استعفائه وإعفائه صح نظره.
ولا يكون قوله قد عزلت نفسي عزلا؛ لأن العزل يكون من المولي وهو لا يجوز أن يولي نفسه فلم يجز أن يعزلها وإنما هو أن يستعفي فيعفى.
والضرب الثالث: أن تحدث أسباب العزل وهي على ثلاثة أضرب: موت وعجز وجرح.
فأما الموت: فهو موت المولي فلا يخلو المولى من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون إماما عام الولاية على القضاء وغيره فلا تبطل بموته ولايات القضاة وإن بطل بموت الموكل وكالة الوكيل لأن تولية الإمام للقاضي استنابة في حقوق المسلمين لا في حق نفسه بخلاف الوكيل المستناب في حق موكله.
قد قلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عتاب بن أسيد قضاء مكة وصدقات أهلها فلما مات اختبأ عتاب وامتنع من القضاء فأظهره سهيل بن عمرو وقال: إن يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد مات فإن المسلمين باقون، فعاد عتاب إلى نظره، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة فصار إجماعا.