(فصل)
: والقسم الثالث: أن يكون مطلق الولاية لم يؤذن له في الاستخلاف ولم ينه عنه، ففيه لأصحابنا حين علق الشافعي القول فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي علي بن خيران ليس له أن يستخلف قل عمله أو كثر. لأن القضاء نيابة فاعتبر فيها لفظ المستنيب.
والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري إن له أن يستخلف، قل عمله أو كثر اعتبارا بعموم ولايته.
والوجه الثالث: وهو قول جمهور البصريين: إن استخلافه معتبر بعمله فإن قل وقدر على مباشرته بنفسه لم يجز أن يستخلف وإن كثر وعجز عن مباشرته بنفسه جاز أن يستخلف اعتبارا بالوكيل إذا وكل في عمل قدر على مباشرته بنفسه لم يجز أن يوكل فيه وإن عجز عن مباشرته بنفسه جاز أن يوكل فيه فعلى هذا فيما يستخلف عليه وجهان:
أحدهما: يجوز أن يستخلف فيما عجز عنه من زيادة العمل ولا يجوز أن يستخلف فيما قدر عليه اعتبارا بالحاجة.
والوجه الثاني: يجوز أن يستخلف على جميعه لأن العرف فيه كالإذن فعلى هذا إن استخلف على ما يقدر على مباشرته جاز له أن يعزل خليفته مع بقائه على سلامته.
وإن استخلف فيما لا يقدر على مباشرته ففي جواز عزله مع بقائه على سلامته وجهان:
أحدهما: تجوز النيابة عنه كالوكيل.
والثاني: لا تجوز لأنه نائب عنه في حقوق المسلمين.
(مسألة)
: قال الشافعي: " لو عزل فقال قد كنت قضيت لفلان على فلان لم يقبل إلا بشهود ".
قال الماوردي: فالكلام في هذه المسألة يشتمل على أربعة فصول:
أحدها: في ولايته.
والثاني: في عزله.
والثالث: في حكمه.
والرابع: في قوله.
فأما الفصل الأول في ولايته فمعتبرة بما تضمنه عهده من حدود العمل وصفة النظر من عموم أو خصوص وعلى الإمام فيه حق وعلى القاضي فيه حق.
فأما ما على الإمام من حق فثلاثة أشياء:
أحدها: تقوية يده حتى لا يعجز عن استيفاء حق ودفع ظلم.
والثاني: مراعاة عمله حتى لا يتخطاه إلى غيره ولا يخل ببعضه.
والثالث: مراعاة أحكامه وإن تحرى عمل السداد من غير تجاوز ولا تقصير.
ولذلك ما اخترنا للإمام أن يثبت نسخة العهد في ديوانه لتعتبر أفعاله بما تضمنها وما يلزمه من مراعاته في مبادئ نظره أكثر مما يلزمه فيما بعد وإن لم يجز أن يخل بمراعاته في حال من الأحوال.
فإن شق ذلك عليه ندب له من يراعيه وينهي إليه ما يجري فيه.
ولذلك قلد الإمام قاضي القضاة ليكون نائبا عنه في مراعاة القضاة.
وأما ما على القاضي من الحق فثلاثة أشياء:
أحدها: أن يعمل بما تضمنه عهده من عمل، ونظر فلا يتجاوز عمله ولا يقصر عنه ولا يتعدى جعل إليه من خصوص النظر ولا يخل بما جعل إليه من العموم النظر.
ولذلك أمر بقراءة عهده على أهل عمله ليعلموا منه ما إليه وما ليس إليه.
والأولى أن يكون معه عند قراءة عهده شاهدان قد شهدا على ما تضمنه ليشهدوا به عند أهل عمله حتى يلتزموا طاعته.
فإن أعوزت الشهادة واقترن بقراءة العهد من شواهد الأحوال ما يدل على صحته من القرب من بلد الإمام وانتشار الحال واشتهارها لزمتهم الطاعة.
وإن لم يقترن به شاهد حال لم تلزم الطاعة.
والثاني: من الحقوق على القاضي: أن يستمد معونة الإمام فيما عجز عنه، من استيفاء حق أو دفع ظلم، حتى لا يفوت حق قد ندب لاستيفائه ولا يتم ظلم قد ندب لرفعه.
والثالث: أن لا يخل بالنظر مع المكنة اعتبارا بالعرف والعادة في أن لا يتأخر الخصوم عن المحاكمة، ولا يمنع من الاستراحة، وما جرت به عادة القضاة للانقطاع بمثله.