والشرط الرابع: فيما يصير الحكم به لازما لهما.
وفيه للشافعي قولان نص عليهما في اختلاف العراقيين:
أحدهما: أنه لا يلزمهما الحكم إلا بالتزامه بعد الحكم كالفتيا، لأنه لما وقف على خيارهما في الابتداء وجب أن يقف على خيارها في الانتهاء وهو قول المزني.
والقول الثاني: وهو قول الكوفيين وأكثر أصحابنا أنه يكون بحكم المحكم لازما لهما ولا يقف بعد الحكم على خيارهما، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله " فكان الوعيد دليلا على لزوم حكمه كما قال في الشهادة: {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] فدل الوعيد على لزوم الحكم بشهادته وكقوله عليه السلام: " من علم علما وكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار " فدل الوعيد على لزوم الحكم بما أبداه.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " وإذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا " فصار بتأميرهم له نافذ الحكم عليهم كنفوذه لو كان واليا عليهم ولذلك انعقدت الإمامة باختيار أهل الاختيار.
وحكى أبو سعيد الإصطخري فيه وجها ثالثا: أن خيارهما في التحكيم ينقطع بشروعه في الحكم، فإذا شرع فيه صار لازما لهما، وإن كان قيل شروعه فيه موقوفا على خيارهما لأن خيارهما بعد الشروع في الحكم مفض إلى أن لا يلزم بالتحكيم حكم إذا رأى أحدهما توجه الحكم عليه فيصير التحكيم لغوا.
فإذا صار نافذ الحكم بما ذكرناه، نظر، فإن كان ممن يجوز أن يشهد لهم عليهم
لزم المتنازعين إليه حكمه، وكان المحكوم عليه مأخوذا به ما لم يتعد الحكم إلى غير المتنازعين.
ولم يكن للقاضي أن يرد حكمه إلا ما يرده من حكم غيره من القضاة.
وإذا حكم بينهما أشهد به في المجلس الذي حكم فيه قبل التفرق، لأن قوله لا يقبل عليهما بعد الافتراق، كما لا يقبل قول الحاكم بعد العزل.
فإن تعدى الحكم إلى غير المتنازعين فضربان:
أحدهما: ما كان منفصلا عن الحكم، ولا يتصل به إلا عن سبب موجب كتحاكمهما إليه في دين فأقام به مدعيه بينة شهدت بوجوب الدين، وأن فلانا ضامنه لزم حكمه في الدين ولم يلزم حكمه في الضمان لوجود الرضا ممن وجب عليه الدين وعلم الرضا ممن وجب عليه الضمان.
والضرب الثاني: أن يكون متصلا بالحكم، ولا ينفصل عنه إلا بسبب موجب كتحاكمهما إليه في قتل خطأ قامت به البينة ففي وجوب الدية على العاقلة التي لم ترض بحكمه وجهان:
أحدهما: تجب عليه الدية لوجوبها على الراضي بحكمه إذا قيل إن الدية على الجاني ثم تتحملها عنه العاقلة.
والوجه الثاني: لا تجب على العاقلة الدية لأنهم لم يرضوا بحكمه إذا قيل إن الدية تجب بابتداء على العاقلة.
وإذا رضي المتنازعان بتحكيم اثنين لم ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعا فإن اختلفا في الحكم لم ينفذ حكم واحد منهما حتى يتفقا على الحكم كما اتفقا على النظر.
وإن كان التحكيم من المتنازعين لمن لا يجوز أن يشهد لهما ولا عليهما والذي لا يجوز أن يشهد لهما والد وولد والذي لا يجوز أن يشهد عليهما عدو فينظر: فإن حكم على من لا يجوز أن يشهد له من والد أو ولد لمن يجوز أن يشهد له من الأجانب جاز، كما يجوز أن يشهد عليه وإن لم يجز أن يشهد له.
وإن حكم لمن لا يجوز أن يشهد له من والد أو ولد على من يجوز أن يشهد له من الأجانب ففي جوازه وجهان: