(فصل: شروط نفوذ حكم القاضي بعلمه) .
فإذا ثبت ما ذكرناه من توجيه القولين وإبطال الفرق بين العلمين فإن قيل بجواز حكمه بعلمه وهو أصح القولين كان نفوذ حكمه بعلمه معتبرا بشرطين:
أحدهما: أن يقول للمنكر قد علمت أن له عليك ما ادعاه.
والثاني: أن يقول وحكمت عليك بعلمي.
فإن اقتصر على أحد الشرطين وأغفل الآخر لم ينفذ حكمه.
وإن قيل بمنعه من الحكم بعلمه، فقد قال مالك: إذا أقر عنده الخصوم لم يجز أن يحكم على المقر إلا أن يشهد بإقراره شاهدان، لئلا يصير حاكما بعلمه.
فاختلف أصحابنا في اعتبار هذا إذا منع من الحكم بعلمه.
فذهب بعضهم إلى اعتباره، وأنه لا يجوز له أن يحكم على المقر بإقراره، حتى يشهد به شاهدان، لئلا يصير حاكما بعلمه.
وذهب الأكثرون وهو قول الحسين الكرابيسي وأبي العباس بن سريج إلى أن الشهادة غير معتبرة في إقراره في مجلس الحكم لأنه حكم بالإقرار وليس حكم بالعلم.
وعلى هذا لو أقر في مجلس حكمه بحد لله تعالى وقيل إنه لا يحكم في الحدود.
بعلمه، فإن منع من الحكم بالإقرار إلا بالشهادة، لم يحكم عليه بالحد، وإن أجيز له الحكم بالإقرار من غير شهادة، حكم عليه بالحد.
وعلى هذا إذا شهد عنده شاهدان بما يعلم خلافه لم يجز أن يحكم بعلمه.
واختلف أصحابنا في جواز حكمه بالشهادة على وجهين:
أحدهما: يحكم بها لأن الشهادة هي المعتبرة في حكمه دون علمه.
والوجه الثاني: وهو أصح لا يجوز أن يحكم بالشهادة، لأنه متحقق لكذبها.
فأما إذا ذكر القاضي أن بينة قامت عنده فهو مصدق على ما ذكر منها ويجوز له أن يحكم بها على القولين لأنه حاكم بالبينة دون العلم.
(فصل: تحكيم الخصمين شخصا)
وإذا حكم خصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه في بلد فيه قاض أو ليس فيه قاض جاز.
لأن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت.
ولأنه لما حكم علي بن أبي طالب في الإمامة كان التحكيم فيما عداها أولى.
وهكذا حكم أهل الشورى فيها عبد الرحمن بن عوف.
(نفوذ حكم المحكم) .
وإذا جاز التحكيم في الأحكام فنفاذ حكمه معتبر بأربعة شروط:
أحدها: أن يكون المحكم من أهل الاجتهاد، ويجوز أن يكون قاضيا، لأنه قد صار بالتحكيم حاكما، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد بطل تحكيمه، ولم ينفذ حكمه.
والشرط الثاني: أن يتفق الخصمان على التراضي به، إلى حين الحكم فإن رضي به أحدهما دون الآخر أو رضيا به ثم رجعا أو رضي أحدهما بطل تحكيمه ولم ينفذ حكمه سواء حكم للراضي أو للراجع.
والشرط الثالث: أن يكون التحاكم في أحكام مخصوصة.
والأحكام تنقسم في التحكيم ثلاثة أقسام:
قسم يجوز فيه التحكيم: وهو حقوق الأموال، وعقود المعاوضات، وما يصح فيه العفو والإبراء.
وقسم لا يجوز فيه التحكيم، وهو ما اختص القضاة بالإجبار عليه من حقوق الله تعالى والولايات على الأيتام وإيقاع الحجر على مستحقيه.
وقسم مختلف فيه وهو أربعة أحكام: النكاح واللعان والقذف والقصاص.
ففي جواز التحكيم فيها وجهان:
أحدهما: يجوز لوقوفها على رضا المتحاكمين.
والثاني: لا يجوز لأنها حقوق وحدود يختص الولاة بها.
فلو أن امرأة لا ولي لها خطبها رجل فتحاكما إلى رجل ليزوج أحدهما بالآخر فإن كانا في دار الحرب أو في بادية لا يصلان إلى حاكم جاز تحكيمهما وتزويج المحكم لهما. وإن كانا في دار الإسلام وحيث يقدران فيه على الحاكم كان في جوازه وجهان على ما ذكرنا.