وبما رواه عبادة بن الصامت أنه قال: " بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا وأن لا نخاف في الله لومة لائم ".
وروى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه ".
ولأن الحكم بالأقوى أولى من الحكم بالأضعف على ما وصفه الشافعي والحكم في الشهادة بغالب الظن وبالعلم من طريق اليقين والقطع فلما جاز الحكم بالشهادة كان بالعلم أولى وأجوز، ألا ترى أنه لما جاز أن يحكم بخبر الواحد كان الحكم بخبر التواتر أولى، ولما جاز الحكم بقول الراوي عن الرسول كان الحكم بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - أولى.
ولأنه لما جاز أن يحكم في الجرح والتعديل بعلمه، جاز أن يحكم في غيرهما بعلمه، لثبوته بأقوى أسبابه.
ولأن منع القاضي من الحكم بعلمه مفض إلى وقوف الأحكام أو فسق الحكام في رجل سمعه القاضي يطلق زوجته ثلاثا أو يعتق عبده، ثم أنكر العتق أو الطلاق فإن استحلفه ومكنه فسق وإن لم يستحلفه وقف الحكم وإذا حكم بعلمه سلم من الأمرين.
واستدل من منع من الحكم بعلمه في حقوق الله تعالى بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " هلا سترته بثوبك يا هزال؟ ".
وبما روي عن أبي بكر رضوان الله عليه أنه قال: " لو رأيت رجلا على حد لم أحده به حتى تقوم البينة به عندي ".
ولأن حقوق الله تعالى موضوعة على التخفيف والمسامحة لإسقاطها بالشبهة.
واستدل من فرق بين ما علمه قبل الولاية وبعدها، بأن حكمه بعلمه كحكمه بالشهادة فلما لم يجز أن يحكم بما سمعه من الشهادة قبل المحاكمة لم يجز أن يحكم بعلمه قبل الولاية، ولأن علمه قبل الولاية علم شهادة وبعدها علم حكم فجاز أن يحكم بعلم الحكم ولم يجز أن يحكم بعلم الشهادة.
والدليل على التسوية بين ما قبل الولاية وبعدها: أنه لما جاز أن يحكم في الجرح والتعديل بعلمه قبل الولاية وبعدها ولم يجز أن يحكم في الحدود بعلمه قبل الولاية وبعدها، وجب أن يكون ما عداهما معتبرا بهما، إن جاز الحكم فيه بالعلم استوى ما علمه قبل الولاية وبعدها كالجرح والتعديل، وإن لم يجز أن يحكم فيه بالعلم استوى ما علمه قبل الولاية وبعدها كالحدود فبطل بهذا الفرق بين العلمين.
فأما الجواب عن استدلاله بسماع البينة فهو أن سماع البينة لا يجوز إلا بعد التحاكم، ويجوز أن يحكم بما علمه قبل التحاكم فافترقا.
وأما الجواب عن استدلاله بأن علمه قبل الولاية علم شهادة وبعدها علم حكم، فهو أن علم الشهادة قبل الولاية يصير علم حكم بعد الولاية.