فلو سأل المنكر إحلاف المدعي على ما ادعاه لم يكن له إحلافه؛ لأن اليمين حق عليه وليست حقا على المدعي وقيل إنما يحلف المدعي بعد نكولك إن اختار.
ولو سأل المدعي تأخير إحلاف المنكر، ليغلظ عليه اليمين بإحلافه بعد العصر
أو في الجامع، كان له ملازمة المنكر إن استحق تغليظها ولم يكن له ملازمته إن لم يستحق تغليظها.
فلو كانت الدعوى تشتمل على أنواع فأراد المدعي أن يحلفه على أحدها ويتوقف عن إحلافه فيما عداه جاز.
وإن أراد أن يحلفه على كل نوع منها يمينا يمينا، نظر: فإن فرقها في الدعوى جاز أن تفرق في الأيمان، وإن جمعها في الدعوى لم يجز أن تفرق في الأيمان.
ولو اشترك في الدعوى اثنان فأنكرهما وجب أن يحلف لكل واحد منهما يمينا ولا يجمع بينهما في اليمين الواحدة؛ لأن كل واحد منهما مستحق ليمين في حقه فلم يجز أن تتبعض يمنيه في حقهما.
فإن رضيا أن يحلف لهما يمينا واحدة ففي جوازها لأصحابنا وجهان:
أحدهما: يجوز لوقوف اليمين على خيار المدعي.
والوجه الثاني: لا يجوز لما فيه من تبعيض اليمين؛ فعلى هذا إذا أحلفه لهما يمينا واحدة لم يعتد بها واستأنف إحلافه لكل واحد منهما يمينا مفردة.
وقد أحلف إسماعيل بن إسحاق القاضي يمينا واحدة في حق شريكين فأنكره عليه فقهاء عصره لأنه قد يكون الحق دعوى أحدهما صحيحة فإذا أحلف أنه لا حق لهما عليه كان صادقا لأن الحق لهما.
(فصل)
: والفصل السادس في حكم النكول.
وهو أن تجب على المنكر اليمين فيمتنع منها، أو يقول: قد نكلت عنها أو يقول: لست أحلف، فيصير بجميع ذلك ناكلا فلم يحكم عليه بالنكول وإن خالفنا فيه أبو حنيفة على ما سنذكره من بعد، وإنما يوجب نكوله رد اليمين على المدعي ليحكم له بيمينه ولا يحكم له بنكول خصمه.
وإذا صار المنكر ناكلا، فإن لم يعرف حكم النكول وجب على القاضي أن يعلمه حكمه، وأنه يوجب رد اليمين على المدعي، ليحكم له بيمينه، وإن عرف حكم النكول استغنى القاضي بمعرفته عن إعلامه، ولكن يقول له إن أقمت على امتناعك جعلتك ناكلا.
واختلف أصحابنا بماذا يستقر نكوله؟ على وجهين:
أحدهما: قول أبي العباس بن سريج: يستقر نكوله بإعلامه ولو كان بدفعة واحدة.
والوجه الثاني: وهو قول أهل العراق: لا يستقر النكول إلا بأن يعرضه عليه ثلاثا هي حد الاستظهار.
واختلف أصحابنا بعد استقرار النكول هل يفتقر إلى حكم القاضي به قبل رد اليمين أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: أنه لا يرد اليمين على المدعي إلا بعد أن يقول للمنكر قد حكمت عليك بالنكول لما فيه من الاجتهاد فإن ردها عليه قبل حكمه به لم يصح.
والوجه الثاني: يجوز أن يردها على المدعي وإن لم يقل قد حكمت عليك بالنكول، لأن ردها عليه حكم بالنكول.
فلو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بنكوله لم يجز إحلافه لانتقال اليمين إلى المدعي.
فإن حلف المدعي حكم له، وإن استمهل للنظر في حسابه أمهل.
وإن توقف عن اليمين لغير استمهال فقد اختلف أصحابنا في الحكم عليه بالنكول في يمين النكول على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: يحكم عليه بالنكول كما حكم على المنكر بالنكول، فإن رام أن يحلف بعد الحكم بنكوله لم يجز، كما لو رامه المنكر.
والوجه الثاني: وهو أظهر أنه لا يحكم عليه بالنكول، وإن حكم على المنكر بالنكول.