والثاني: لجواز أن يكون الثمن في الدعوى مشروطا من غير الغالب.
والضرب الثاني: أن تكون الدعوى قائمة فهي على ضربين:
أحدهما: أن تكون حاضرة فتصح الدعوى لها بالإشارة إليها، من غير ذكر الصفة.
ولفظ الدعوى: أن يقول: لي في يده هذا العبد، أو هذه الدابة. فإن قال: لي عنده، جاز. وإن قال: لي عليه، جاز عند بعض أصحابنا ولم يجز عند بعضهم.
والضرب الثاني: أن تكون العين غائبة فهي على ضربين:
أحدهما: أن تضبط بالصفة، كالحبوب، والأدهان، مما له مثل فيصفها، ولا تحتاج إلى ذكر قيمتها، لأن القيمة لا تستحق في ذي المثل.
وإن كان مما يضبط بالصفة وليس بذي مثل، كالثياب والحيوان، لزم أن يستوفي جميع أوصافه، ويستظهر بذكر قيمته، لجواز أن يستحقها مع التلف، فإن أغفل القيمة جاز مع بقاء العين لأنها غير مستحقة.
والضرب الثاني: أن تكون مما لا تضبط بالصفة كاللؤلؤ، والجوهر، فعليه في الدعوى ذكر الجنس والنوع، وإن كان مختلف الألوان ذكر اللون، ثم حرر الدعوى ونفى الجهالة بذكر القيمة، لأنه لا يصير معلوما إلا بها.
فهذا شرح ما تصير الدعوى به معلومة يصح سماعها والسؤال عنها فإن قصر فيها المدعي للقاضي أن يسأله عما قصر فيه ولا يبتدئه بالتعليم.
فإن علمه تحرير الدعوى فقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه على وجهين:
أحدهما: يجوز وهو قول أبي سعيد الإصطخري.
والثاني: لا يجوز وهو قول الأكثرين كما لا يجوز أن يعلمه احتجاجا ولا يلقنه إقرارا، وإنكارا، فهذا حكم الدعوى.
(فصل)
: والفصل الثاني في سؤال المدعى عليه.
والأولى فيه أن يسأل المدعي القاضي بعد استيفاء دعواه مطالبة خصمه بما ادعاه عليه.
فللقاضي حينئذ أن يسأل المدعى عليه، فيقول: قد سمعت ما ادعاه عليك فما تقول فيه؟
فإن أجاب بإقرار أو إنكار كان جوابا مقنعا.
ولو قدم المدعى عليه جواب الدعوى قبل سؤاله عنها، فإن كان جوابه إقرار أخذ به، وصار القاضي فيه حاكما بعلمه.
فإن أجزأه ذلك أمسك عن سؤاله لاعترافه بالمراد منه.
وإن منع من الحكم بعلمه صار شاهدا فيه، ولم يجز أن يحكم به عليه إلا أن يقر بعد سؤاله، ويكون وجوب سؤاله باقيا.
وإن كان جوابه إنكارا لم يقنع وسئل عن الجواب، حتى يكون إنكاره بعد السؤال، فيصح منه الجواب، لأن ما تقدم على السؤال لا يكون جوابا.
فإن بدأ القاضي بسؤال المدعى عليه، من غير أن يطالبه المدعي بسؤاله، ففي جوازه وجهان لأصحابنا:
أحدهما: لا يجوز سؤاله لأنه من حقوق المدعي، فلم يجز أن ينفرد به القاضي ويكون السؤال لغوا يعتد فيه بإقرار المدعى عليه ولا يعتد فيه بإنكاره كما لو ابتدأ بالجواب قبل السؤال.
والوجه الثاني: يجوز هذا السؤال ويصح ما يعقبه من الجواب؛ لأن شاهد الحال يدل على إرادة المدعي لسؤاله فأغنى ذلك عن سؤاله.
ولو أن المدعي تفرد بسؤال المدعى عليه لم يلزم الجواب عنه، حتى يكون القاضي هو السائل له فيلزمه الجواب لأن حق المدعي مختص بالمطالبة دون السؤال.
فإن أجابه المدعى عليه عن سؤاله بإقرار أو إنكار، فهل يقوم سؤاله مقام سؤال القاضي أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يقوم مقام سؤاله، إذا قيل إن القاضي لا يسأل إلا بعد مطالبة المدعي بالسؤال، فعلى هذا يكون حكم جوابه للمدعي كحكم جوابه للقاضي في الحكم بإقراره وإنكاره.
والوجه الثاني: أنه لا يقوم سؤال المدعي مقام سؤال القاضي، إذا قيل إن للقاضي أن يبدأ بسؤاله قبل مطالبة المدعي به فعلى هذا يكون جوابه كما لو ابتدأ به من غير سؤال من إلغاء إنكاره ويصير في إقراره كالحاكم فيه بعلمه.