(فصل)
: وإذا تعذر رزق القاضي من بيت المال وأراد أن يرتزق من الخصوم فإن لم يقطعه النظر عن اكتساب المادة إما لغنائه بما يستجده وإما لقلة المحاكمات التي لا تمنعه من الاكتساب لم يجز أن يرتزق من الخصوم.
وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المادة مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم على ثمانية شروط:
أحدها: أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم إليه، فإن لم يعلم به إلا بعد الحكم لم يجز أن يرتزقهما.
والثاني: أن يكون رزقه على الطالب والمطلوب ولا يأخذ من أحدهما فيصير به متهوما.
والثالث: أن يكون عن إذن الإمام لتوجه الحق عليه فإن لم يأذن به الإمام لم يجز.
والرابع: أن لا يجد الإمام متطوعا فإن وجد متطوعا لم يجز.
والخامس: أن يعجز الإمام عن دفع رزقه فإن قدر عليه لم يجز.
والسادس: أن يكون ما يرتزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم، ولا مضر بهم فإن أضر بهم أو أثر عليهم لم يجز.
والسابع: أن يستزيد على قدر حاجته فإن زاد عليها لم يجز.
والثامن: أن يكون قدر المأخوذ مشهورا يتساوى فيه جميع الخصوم، وإن تفاضلوا في المطالبات؛ لأنه يأخذه على زمان النظر فلم تعتبر مقادير الحقوق.
فإن فاضل بينهم فيه لم يجز، إلا أن يتفاضلوا في الزمان فيجوز.
وفي مثل هذا معرة تدخل على جميع المسلمين.
ولئن جازت فيه الضرورات فواجب على الإمام وكافة المسلمين أن تزال مع الإمكان إما بأن يتطوع منهم بالقضاء من يكون من أهله؟ وإما أن يقام لهذا بكفايته؛ لأنه لما كانت ولاية القضاء من فروض الكافيات، كان رزق القاضي بمثابة ولايته.
فإن اجتمع أهل البلد، مع إعواز بيت المال على أن يجعلوا للقاضي من أموالهم رزقا دارا جاز، وكان أولى من أن يأخذه من أعيان الخصوم.
(فصل: ما يكتبه القاضي من محاكمة الخصمين) .
والفصل الثاني: فيما يكتبه القاضي من محاكمة الخصمين، ولهما حالتان:
إحداهما: أن يسألاه الكتابة.
والثاني: أن لا يسألاه.
فإن لم يسألاه إياها كان القاضي مندوبا إلى إثبات محاكمتها في ديوانه، مشروحة بما انفصلت عليه من إلزام أو إسقاط احتياط للمتحاكمين.
ووجوب ذلك عليه معتبر بالحكم، فإن كان مما قد استوفى وقبض لم يجب عليه إثباته وكان بإثباته مستظهرا.
وإن كان فيما لم يقبض ولم يستوف، فإن كانت الحال لاشتهارها لا ينسى مثلها
لم يجب إثباتها إلا على وجه الاستظهار وإن جاز أن ينسى مثلها ووجب عليه إثباتها ليتذكر بخطه ما حكم وألزم لأنه كفيل ليحفظ الحقوق على أهلها فالتزم بذلك ما يؤول إلى حفظها.
وإن سأله الخصم أن يكتب له ما حكم به ليكون حجة بيده فالذي يكتبه القاضي كتابان:
أحدهما: محضر.
والثاني: سجل.
والمحضر: حكاية الحال، والسجل حكاية المحضر، مع زيادة إنفاذ الحكم به.
والذي يشتمل عليه المحضر من حكاية الحال يتضمن أربعة فصول:
أحدها: صفة الدعوى، بعد تسمية المدعي والمدعى عليه.
والثاني: ما يعقبها من جواب المدعى عليه من الإقرار والإنكار.
والثالث: حكاية شهادة الشهود على وجهها فإن حكى شهادة أحدهما وإن الآخر شهد بمثل شهادته جاز بخلاف ما لو قاله الشاهد في أدائه ونكره في المحضر لمنعنا منه في الأداء.
والرابع: ذكر التاريخ في يوم الحكم من شهره وسنته، ولو ضم إليه ذكر ما أداه الشهود من تاريخ التحمل كان حسنا وإن تركه قضاة زماننا.