(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يقصر إلا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فأما الصبح والمغرب فلا يقصران "
قال الماوردي: هذا صحيح وهو مما لا خلاف فيه بين العلماء أن القصر في الصلوات الرباعيات وهي ثلاث الظهر والعصر وعشاء الآخرة، فأما المغرب والصبح فلا يقصران
والدلالة على ذلك ما روى مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إلي كل صلاة مثلها إلا المغرب فإنها وتر والصبح لطول القراءة فيها وكان إذا سافر ردها إلى أصلها
ولأن القصر تنصيف الصلاة والإتيان بشطرها
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول الله عز وجل: " وضعت عن عبادي شطر الصلاة في سفرهم "
فلم يكن قصر المغرب، لأن نصفها ركعة ونصف ركعة وركعة ونصف لا تكون صلاة فإن أضيف إليها نصف ركعة صارت شفعا. وإن اقتصر على ركعة لم يكن شطر المغرب
فأما الصبح فلم يجز قصرها إلى ركعة لأنها مقصورة والمقصور لا يقصر. وإنما يصح قصر الرباعيات لا مكان تنصيفها بالقصر بعد إتمامها والله تعالى أعلم
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وله أن يفطر في أيام رمضان في سفره ويقضي. فإن صام فيه أجزأه وقد صام النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان في سفر "
قال الماوردي: وهذا كما قال كل من جاز له القصر في سفره جاز له الفطر فيه لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ، ولما روى حمزة بن عمرو الأسلمي قال كنت رجلا أسرد الصوم فقلت يا رسول الله أصوم في سفري أو أفطر فقال - صلى الله عليه وسلم - إن شئت فصم وإن شئت فأفطر
فإن أفطر في سفره فعله القضاء لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] وإن صام فيه أجزأه ولا إعادة عليه وهو قول جمهور الفقهاء. وقال داود بن علي لا يصح الصوم في السفر فإن صام [فيه] لم يجزه ووجب عليه القضاء
وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم تعلقا بقوله - صلى الله عليه وسلم - ليس من البر الصيام في السفر. وإذا لم يكن الصوم برا لم يجزه عن فرضه لأن الصوم قربة
وبما روي عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر "
فلما كان على المفطر في الحضر القضاء وجب أن يكون على الصائم في السفر القضاء لأنه - صلى الله عليه وسلم - شبه أحدهما بالآخر وهذا خطأ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمزة بن عمرو الأسلمي: " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر "
ولقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفره يصوم ويتم ويقصر
ولحديث أنس بن مالك، ولأن الفطر رخصة والصوم عزيمة وفعل العزيمة أولى من الأخذ بالرخصة وإذا ثبت جواز الصوم في السفر فلا يختلف أصحابنا أنه أولى من الفطر وأفضل؛ لأن الفطر مضمون بالقضاء وفواته غير مأمون، فأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس من البر الصيام في السفر " فهذا ورد على سبب وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مر برجل وقد أحدق به الناس، فسأل عنه فقيل مسافر قد أجهده الصوم فقال - صلى الله عليه وسلم -: " ليس من البر الصيام في السفر " وعندنا أن من أجهده الصوم ففطره أولى به