(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا ينبغي أي يلقن واحدا منهما حجة ".
قال الماوردي: يعني من الخصمين، لأنه يصير بالتلقين ممايلا له وباعثا على الاحتجاج بما لعله ليس له.
فأما إن قصر المدعي في الدعوى ولم يستوفها، سأله عما قصر فيه، ليتحقق به الدعوى.
فإنه لقنه تحقيق الدعوى، فقد اختلف أصحابنا فيه، فجوزه بعضهم لأنه توفيق لتحقيق الدعوى، وليس بتلقين للحجة. ومنع منه آخرون، لأنه يصير معينا له على خصمه. وقال له: إن حققت دعواك سمعتها، وإلا صرفتك حتى يتحقق لك.
فإن قال له استعن بمن ينوب عنك فإن أشار بذلك إلى الاستعانة في الاحتجاج عنه لم يجز، وإن أشار به إلى الاستعانة في تحقيق الدعوى جاز ولا يعين له على من يستعين به.
( [لا يلقن القاضي أحد الشاهدين شهادة] ) .
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا شاهدا شهادة ".
قال الماوردي: يعني أنه لا يلقن الشاهد ما يشهد به، لأمرين:
أحدهما: أنه يصير بتلقينه مائلا مع المشهود له.
والثاني: أنه ربما لقنه ما ليس عنده.
فإن لقنه صفة لفظ الأداء، ولم يلقنه ما يشهد به في الأداء، فقد اختلف أصحابنا فيه، كما اختلفوا في تلقين الخصم تحقيق الدعوى، فجوزه بعضهم، لأنه توقيف، وليس بتلقين، وقد أشار إليه الشافعي. ومنع منه آخرون لما فيه من الممايلة، ويقول له إن بينت ما تصح به شهادتك سمعتها.
ولا يجوز أن يبعث الشاهد على الشهادة إذا توقف عنها ولا يبعثه على التوقف عنها إذا بادر إليها إلا في الحدود التي تدرأ بالشبهات فيجوز أن يعرض له بالتوقف عنها، كما فعله عمر في الشهود على المغيرة بالزنا حتى توقف زياد فدرأ به الحد عن المغيرة.
(مسألة)
: قال الشافعي: " ولا بأس إذا جلس أن يقول تكلما أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما ".
قال الماوردي: والأولى في أدب الخصمين إذا جلسا للتحاكم أن يستأذنا القاضي في الكلام ليتكلما بعد إذنه.
فإن بدئ بالكلام من غير إذنه، جاز، وإن خالف فيه أدبه.
فإن سكت الخصمان ولم يتكلم واحد منهما بعد جلوسهما فإن كان السكوت للتأهب للكلام أمسك عنهما، حتى يتحرر للمتكلم ما يذكره.
وكذلك إن كان سكوتهما لهيبة حضرتهما عن الكلام توقف حتى تسكن نفوسهما فيتكلمان.
وإن أمسكا لغير سبب، لم يتركهما على تطاول الإمساك، فينقطع بهما عن غيرهما من الخصوم وقال لهم: ما خطبكما؟ وهو أحد الألفاظ في استدعاء كلامهما؛ لأنه في كتاب الله تعالى محكي من نبيه مولى عليه السلام فإن عدل عنه، وقال: تكلما، أو يتكلم المدعي منكم، أو يتكلم أحدكما، جاز.
والأولى أن يقول ذلك العون القائم على رأسه، أو بين يديه.
فإن تنازعا في الابتداء بالكلام، ولم يسبق به أحدهما، فقد ذكرنا فيه وجهين:
أحدهما: يقرع بينهما، ويقدم من قرع منهما.
والثاني: يصرفهما، حتى يتفقا على ابتداء أحدهما.
( [من يبدأ بالكلام من الخصمين] ) .
(مسألة)
: قال الشافعي: " وينبغي أن يبتدئ الطالب فإذا أنفذ حجته تكلم المطلوب ".
قال الماوردي: أما إن اتفقا على الطالب منهما والمطلوب، فالمبتدئ بالكلام منهما هو الطالب قبل المطلوب؛ لأن كلام الطالب سؤال، وكلام المطلوب جواب.
فإن تنازعا في الطالب والمطلوب منهما فقال كل واحد منهما: أنا طالب وأنت مطلوب، نظر: فإن سبق أحدهما فهو الطالب، وصاحبه هو المطلوب وإن قالا معا، ولم يسبق به أحدهما، ففيه ما قدمناه من الوجهين: