وكان تركه أولى إن لم يفد، ولا ينبغي للقاضي أن يستدعيهم للشهادة، ولا ينبغي لهم أن يبدأوا بها إلا بعد استدعائهم لها.
والذي يجب فيه أن يستأذن المشهود له القاضي في إحضاء شهوده.
فإذا أذن له أحضرهم، وقال لهم القاضي بم تشهدون؟ على وجه الاستفهام، ولم يقل لهم اشهدوا، فيكون أمرا.
ويكون القاضي فيه بالخيار بين أن يقول ذلك للشاهدين فيتقدم من شاء منهما بالشهادة، ولا يحتاج الثاني إلى إذن بعد الأول، وبين أن يقول ذلك لأحدهما فيبدأ بالشهادة، ولا يكون للآخر أن يشهد إلا بعد إذن آخر.
ولو بدأ الأول فاستوفى الشهادة، وقال الثاني: أشهد بمثل ما شهد به، لم تصح شهادته، حتى يستوفيها لفظا كالأول، لأنه موضع أداء وليس موضع حكاية.
(فصل)
: والقسم الثالث آداب القضاة مع الخصوم أن يبدأ بالنظر بين من سبق من الخصوم، ولا يقدم مسبوقا إلا باختيار السابق، ويجمع بين الخصمين في دخولهما عليه، ولا يستدعي أحدهما قبل صاحبه، فتظهر به ممايلة المتقدم، وتضعف فيه نفس المتأخر، بل يسوي في المدخل بين الشريف والمشروف، والحر والعبد، والكافر والمسلم.
فإذا دخلا عليه سوى بينهما، في لحظه ولفظه إن أقبل كان إقباله عليهما، وإن أعرض كان إعراضه عنهما، ولا يجوز أن يقبل على أحدهما، ويعرض على الآخر، وإن تكلم كان كلامه لهما، وإن أمسك كان إمساكه عنهما، ولا يجوز أن يكلم أحدهما ويمسك عن الآخر، وإن اختلفا في الدين والحرية لئلا يصير ممايلا لأحدهما.
ولا يسمع الدعوى منهما وهما قائمان، حتى يجلسا بين يديه، تجاه وجهه، روى عبد الله بن الزبير قال: " قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي ".
وينبغي أن يكون مجلس الخصوم عند القاضي أبعد من مجالس غيرهم، ليتميز به الخصوم من غيرهم.
ويسوي في المجلس بين الشريف والمشروف، وبين الحر والعبد، كما سوى بينهما في الدخول.
وفي التسوية بين المسلم والكافر في المجلس وجهان:
أحدهما: يسوي بينهما فيه، كما سوى بينهما في المدخل والكلام.
والوجه الثاني: يقدم المسلم في الجلوس على الكافر لما روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اختصم مع يهودي وجد معه درعا ضاعت منه يوم الجمل، إلى شريح، فلما دخلا عليه، قام شريح عن مجلسه، حتى جلس فيه علي وجلس شريح واليهودي بين يديه فقال علي: لولا أن خصمي ذمي لجلست معه بين يديك لكن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا تساووهم في المجالس ".
ولولا ضعف في إسناد هذا الحديث لقدم المسلم على الذمي وجها واحدا ولكلا الوجهين مع ضعفه وجه.
فإن اختلف جلوس الخصمين بين يديه، فتقدم أحدهما على صاحبه، كان القاضي بالخيار بين أن يؤخر المتقدم، أو يقدم المتأخر.
والأولى أن ينظر: فإن كان المتقدم قد جلس في مجلس الخصوم، وتأخر عنه الآخر، قدمه إليه، وإن كان المتأخر قد جلس في مجلس الخصوم، وتقدم عليه الآخر أخره إليه، حتى يساويا فيه.
وقد روي أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب تقاضيا إلى زيد بن ثابت في محاكمة بينهما، فقصداه في داره فقال زيد لعمر: لو أرسلت إلي لجئتك، فقال عمر في بيته يؤتى الحكم فأخذ زيد وسادته ليجلس عليها عمر فقال عمر: هذا أول جورك سو بيننا في المجلس فجلسا بين يديه، ونظر بينهما فتوجهت اليمين على عمر فقال زيد لأبي: لو عفوت أمير المؤمنين عن اليمين؟ فقال عمر: ما يدري زيد ما القضاء، وما على عمر أن يحلف أن هذه أرض وهذه سماء.