وأما ما ذكره من الإجماع فخطأ كيف يكون إجماعا وعائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص، وأنس وابن مسعود رضي الله عنهم خالفوا
أما عائشة رضي الله عنها فإنها أتمت وأما أنس فأخبر أن من قصر لم يعب على من أتم
وأما سعد فلم يكن يقصر في سفره
وأما ابن مسعود فروى الشافعي أنه عاب على عثمان رضي الله عنه الإتمام بمنى ثم صلى فأتم. فقيل له إنك تعيب على عثمان رضي الله عنه الإتمام وتتم فقال الخلاف شر، فعلم أن إنكارهم عليه ترك للأفضل لا الواجب
لأن الصحابي لا يتبع إمامه فيما لا يجوز فعله
وأما قياسهم على الجمعة. فالمعنى فيه: أنه لما لم تجز الزيادة فيها بالإتمام وجب الاقتصار على ركعتين، ولما جاز للمسافر الزيادة فيها بالإتمام لم يجب الاقتصار على ركعتين
وأما قولهم إن الزيادة فيها على ركعتين غير واجبة، فاقتضى بطلان الصلاة بها
فالجواب: أنا لا نسلم أن الزيادة غير واجبة لأنها لو كانت غير واجبة لم تجب عليه الإتمام. ألا ترى أن المصلي الصبح خلف المصلي الظهر إذا صلى ركعتين سلم ولم يتبع إمامه في الزيادة لأنها غير واجبة
ولما كان المسافر يجب عليه اتباع إمامه المقيم في الزيادة على ركعتين، علم أنها واجبة
فإن قيل: إذا كانت الزيادة عليه واجبة فلم جوزتم تركها إذا قصر
قلنا: نحن على ما جوزنا له ترك واجب، وإنما قلنا أنت مخير بين أن تأتي بصلاة حضر أربع ركعات وبين أن تأتي بصلاة سفر ركعتين وأيهما فعل فقد فعل الواجب وأجزاه عن الآخر كما تقول في كفارة اليمين والله تعالى أعلم
(فصل)
: فإذا ثبت أن إتمام الصلاة في السفر جائز فقد اختلف أصحابنا في الأفضل والأولى على مذهبين
أحدهما: القصر أفضل اقتداء بأكثر أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكثر أفعاله القصر، وليكون من الخلاف خارجا وهذا هو ظاهر قول الشافعي وعليه جمهور أصحابه
والثاني: وهو قول كثير منهم. إن الإتمام أفضل؛ لأن الإتمام عزيمة والقصر رخصة والأخذ بالعزيمة أولى، ألا ترى أن الصوم في السفر أفضل من الفطر وغسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين. فأما قول الشافعي: وأكره ترك القصر رغبة عن السنة، والراغب عنها على ضربين:
راغب بتأويل وهذا غير كافر ولا فاسق كمن لا يقول بأخبار الأحاد وله أراد الشافعي ورغب عنها زاهدا فيها بغير تأويل بعلم ورود السنة بالقصر ولا يقول بها فهو كافر، فأما قول الشافعي: فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة أيام ولياليهن احتياطا على نفسي وإن ترك القصر مباح لي فهذا صحيح لأنه أفتى بما قامت عليه الدلالة عنده ثم اختار لنفسه احتياطا لها من طريق الاستحباب أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيام ليكون من الخلاف خارجا وبالاستظهار آخذا