فأما البياض الذي بين الوجه والعذار فهو من الوجه يجب غسله من الملتحي وغيره، وقال مالك: لا يلزمه غسله من الملتحي لأن شعر العذار حائل بينه وبين الوجه وهذا خطأ، لأن عليا بن أبي طالب حين وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضع إبهاميه في أصول أذنيه لأنه محل من الوجه لم يستره شعر اللحية فوجب أن يبقى فرض غسله كالوجنة والجبهة.
فصل: والحال الثالثة
من أحوال المتوضئ أن يكون خفيف اللحية لا يستره شعر البشرة فهذا يلزمه غسل الشعر والبشرة، ولا يجوز أن يقتصر على غسل أحدهما دون الآخر لأنه مواجه بهما جميعا فلو غسل الشعر دون البشرة، أو البشرة دون الشعر لم يجزه الاقتصار على غسل بعض الوجه، وقال أبو حنيفة: ليس عليه إيصال الماء إلى البشرة وإن كان الشعر خفيفا لأن البشرة باطنة كما لو كان الشعر كثيفا وهذا خطأ لرواية أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: " هكذا أمرني ربي " ولأنها بشرة ظاهرة من وجهه فوجب أن يلزمه إيصال الماء إليها كالتي لا شعر عليها ولأنه حائل له يستر جميع المحل، فوجب أن يسقط به فرض المحل قياسا على لبس خف مخرق.
فصل: والحالة الرابعة
أن يكون بعض شعره خفيفا لا يستر البشرة وبعضه كثيفا يستر البشرة وهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف لا يمتاز منه ولا ينفرد عنه فهذا يلزمه إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة معا لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمراره على الخفيف لا يجزي.
والضرب الثاني: أن يكون الخفيف متميزا منفردا عن الكثيف فالواجب عليه أن يغسل ما تحت الخفيف دون الكثيف اعتبارا بما تقع به المواجهة ولو غسل بشرة جميعه كان أولى.
فأما شعر الحاجبين وأهداب العينين والشارب والعنفقة فهذه المواضع الأربعة يلزمه إيصال الماء إلى ما تحتها من البشرة سواء كان شعرها خفيفا أو كثيفا.
لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه موقوفا وبعضهم يصله بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا تنسوا المغفلة والمنشلة "، فالمغفلة: العنفقة والمنشلة ما تحت الخاتم، ولأن هذه مواضع يخف شعرها في الغالب فإن كثفت كان نادرا فلم يسقط فرض الغسل عن البشرة كشعر الذراعين ولأنه شعر بين مغسولين فاعتبر حكمه بما بينهما.