(فصل)
: وإذا كان بين الشريكين داران محوزتان فطلب أحد الشريكين القسمة على أن تكون كل واحدة من الدارين لأحدهما بالقرعة لم يقع فيه إجبار لأن كل دار منهما مشتركة بينهما فوجب أن يقسم كل واحدة بينهما.
فإن تراضيا بهذا لم تكن قسمة وكانت بيعا محضا يبيع كل واحد منهما حقه من إحدى الدارين بحق شريكه من الدر الأخرى.
فيكتب فيه كتاب ابتياع ولا يكتب فيه كتاب قسمة ويكون بيع مناقلة.
(قسمة الأرض المزروعة) .
(فصل)
: وإذا كان بين الشريكين أرض مزروعة فطلب أحدهما القسمة، فله ثلاثة أحوال:
إحداها: أن يطلب قسمة الأرض ليكون فيها الزرع باقيا على الشركة، فيصح الإجبار في هذه القسمة على الأرض وحدها ولا يمنع منها ما في الأرض من الزرع،
بخلاف البناء والشجر؛ لأن الزرع مستودع فيها إلى مدة تكامله، والبناء والشجر مستدام.
والحال الثانية: أن يطلب قسمة الزرع وحده فلا إجبار فيه، لأن الزرع لا يمكن تعديله بينهما سواء كان ظاهرا أو باطنا.
فإن تراضيا وكان الزرع مما لا يدخله الربا لأنه بقل، أو قطن، أو كتان، جاز اقتسامهما به عن مراضاتهما.
وإن كان مما فيه الربا كالبر والشعير جاز إن كان فيصلا ولم يجز إن كان بذرا أو سنبلا مشتدا لدخول الربا فيه لجواز التفاضل.
والحال الثالثة: أن يطلب قسمة الأرض بما فيها من الزرع فينظر:
فإن كان الزرع فصيلا صح فيها قسمة الاختيار على انفراده وتدخله قسمة الإجبار وكان الزرع تبعا للأرض، كالبناء والشجر لا تدخله قسمة الإجبار على انفراده، وتدخله قسمة الإجبار إن كان مع الأرض تبعا.
وإن كان الزرع بذرا أو حبا مشتدا يدخله الربا، فإن قيل إن القسمة بيع، لم يدخله الإجبار ولا قسمة التراضي خوف الربا، وإن قيل القسمة إفراز حق وتمييز نصيب صح فيه قسمة الإجبار وقسمة التراضي؛ لأن الزرع تبع للأرض.
( [إذا ادعى أحد المقسمين غلطا في القسمة] )