والجواب الثاني: أن الآية وإن تضمنت السعي بين الصفا والمروة فالمراد بها المباح لا الواجب؛ لأنها نزلت أول الإسلام قبل وجوب الحج والعمرة ولم يكن واجبا وإنما كان مباحا ألا ترى إلى ما روي عن عروة أنه قال: إني لا أرى أن لا جناح علي إذا لم أطف بهما، فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت إنما كان ذلك في أول الإسلام، ثم سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك
فإن أراد [به] قصر هيئات الصلاة وتحقيق أفعالها لا تقصير أعداد ركعاتها قيل هذا
تأويل قبيح يدفعه ظاهر الآية، ويبطله إجماع الصحابة لأن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أباح الله تعالى القصر في الخوف فما بالنا نقصر في غير الخوف؟ فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " فقد فهمت الصحابة رضي الله عنهم من الآية مع ظهوره على أن قصر الهيئات لا تختص بالخوف أو السفر المشروط في الآية، فعلم أن المراد به قصر الأعداد، ومن الدلالة على ما ذكرنا ما رواه عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفره يتم ويقصر ويصوم ويفطر
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما انصرفنا قال لي: يا عائشة ماذا صنعت في سفرك قلت أتممت ما قصرت وصمت ما أفطرت فقال أحسنت
فدل ذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم - على أن القصر والفطر رخصة
وروي عن أنس بن مالك قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا المتم ومنا المقصر. ومنا الصائم ومنا المفطر. فلم يعب المتم على المقصر ولا المقصر على المتم ولا الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولأنه أتى بغرض الإقامة فيما يصح فعله منفردا فوجب أن يجز به
أصله: التمام في الصلاة خلف المقيم
ولأنه عذر بغير فرض الصلاة فوجب أن لا يمنع من الإتيان بغرض الرفاهية كالمرض ولأنها صلاة مفروضة فصح أن تؤدى في السفر فرض الحضر
أصله: الصلوات التي لا تقصر وهي المغرب والصبح. ولا يدخل عليها صلاة الجمعة لأن المسافر لو صلاها في سفر لم تجزه عن فرضه، ولأن الأعذار المؤثرة في الصلاة تخفيفا إنما تؤثر فيها رخصة لا وجوبا كالمرض، ولأن السفر إذا اقتضى رفقا في الصلاة كان ذلك رخصة لا عزيمة كالجمع بين الصلاتين؛ ولأن من جاز منه القصر صح منه الإتمام كالمسافر إذا صلى خلف مقيم، ولأن كل ركعات استوفاها في فرضه خلف الإمام وجب إذا انفرد أن تكون تلك الركعات فرضه كالمقيم
فأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم ففيه جوابان
أحدهما: أن ظاهر الأحاديث يقتضي جواز صلاة المسافر ركعتين، وهذا مسلم بإجماع وإنما تقول إن المسافر بالخيار بين أن يأتي بصلاة السفر ركعتين أو بصلاة الحضر أربعا
والجواب الثاني: أن المراد بها: ما لا يجوز النقصان منه وهو ركعتان في السفر وأربع في الحضر
وأما احتجاجهم بما رواه من قوله: " خير عباد الله الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا ". فهذا حديث موقوف على سعيد بن المسيب فلم يلزم، على أنه لو كان صحيحا لم يكن فيه حجة لأنه جمع بين الفطر، والقصر ثم لو صام جاز، كذلك إذا أتم