(فصل: أجرة القسام) .
وأما أجرة القسام فللمقتسمين فيها أربعة أحوال:
إحداها: أن يتفقوا فيها على أجرة معلومة، فليس له غيرها ولا عليهم أكثر منها.
والحال الثانية: أن يتفقوا على التطوع بالقسمة فلا أجرة للقاسم.
والحال الثالثة: أن يتفقوا على أجرة مجهولة، أو أجرة فاسدة، فتكون للقاسم أجرة مثله.
والحال الرابعة: أن لا يجري للأجرة ذكر، فلا يكون من المقتسمين بذل، ولا من القاسم طلب، فينظر في القسمة، فإن كان الحاكم قد أمر بها، وجب للقاسم أجرة مثله.
وإن كان المقتسمون قد دعوا إليها، ففي وجوب الأجرة ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو الظاهر من مذهب الشافعي لا أجرة له؛ لأنه بذل عمله من غير شرط.
والوجه الثاني: وهو الظاهر من مذهب المزني، له الأجرة؛ لأنهم استهلكوا عمله من غير استحقاق.
والوجه الثالث: أن يعتبر حال القاسم، فإن جرت عادته بأخذ الأجرة استحقها وإن لم تجر عادته بأخذها لم يستحقها، لأن العرف في حقهما كالشرط.
فإذا وجبت الأجرة، وكان القاسم واحدا أخذها، إن كانا اثنين، فلهما في الأجرة ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يستحقا أجرة المثل، فيجب لكل واحد منهما أجرة مثله.
والحال الثانية: أن يكون لكل واحد منهما أجرة مسماة، فيختص كل واحد منهما بأجرته، قلت أو كثرت، سواء تساويا فيها أو تفاضلا.
والحال الثالثة: أن يسمي لهما أجرة واحدة فليس على المقتسمين غيرها.
وفي اقتسامهما بها وجهان:
أحدهما: يقتسمانها نصفين اعتبارا بالعدد.
والوجه الثاني: يقتسمانها على قدر أجور أمثالهما اعتبارا بالعمل.
(هل أجرة القسام على عدد الرؤوس أو على عدد الأسهم) .
(مسألة)
: قال الشافعي: " فإن سموا على كل واحد في نصيبه شيئا معلوما فجائز وإن سموه على الكل فعلى قدر الأنصباء ".
قال الماوردي: وهو كما قال: إذا استأجر المقتسمون القاسم بأجرة مسماة فلهم فيها حالتان:
إحداهما: أن يستأجره كل واحد منهم في حقه خاصة دون شركائه، فهذا جائز ويختص كل واحد منهم في حقه بالتزام ما سمى، ولا فرق بين أن يتساووا فيه أو يتفاضلوا.
والحال الثانية: أن يجتمعوا على استئجاره بأجرة واحدة فهذا جائز وهو أولى، لتنتفي التهمة عنهم في التفضيل والممايلة وتكون الأجرة مقسطة بينهم عند الشافعي على قدر الأنصباء والسهام ولا يقسط على أعداد الرؤوس.
وقال أبو حنيفة: يقسط على أعداد رؤوسهم يستوي فيها من قل نصيبه وكثر.
وقال أبو يوسف ومحمد: القياس تقسيطها على الرؤوس والاستحسان تقسيطها على السهام.
واستدل من قسطها على العدد، بأن عمل القاسم في قليل السهم أكثر من عمله في كثيره؛ لأن الأرض إذا كانت بينهما نصفين قسمها نصفين وإذا كان لأحدهما سدسها، وللآخر باقيها قسمها أسداسا فكان في حق القليل أكثر عملا فاقتضى إذا لم يزد أن لا ينقص.
وهذا فاسد من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن مؤن المال المشترك يجب تقسيطها على قدر الملك دون الملاك كنفقات البهائم.
والثاني: أنه قد يقل سهم أحد الشريكين حتى يكون سهما من مائة سهم؛ فلو التزم نصف الأجرة لجاز أن تستوعب قيمة ملكه فتؤدي إجازة ملكه بالقسمة إلى إزالة ملكه بها وهذا مدفوع في المعقول.
والثالث: أنه لما كان ثمن الملك لو بيع مقسطا بينهم على السهام، اقتضى أن تتقسط أجرة قسمه على السهام.
واستدلالهم بأن عمل القاسم في قليل السهم أكثر، ففاسد من وجهين: