(فصل: سؤال الطالب الحكم بالشاهد واليمين) .
وإذا سأل الطالب أن يحكم له القاضي بشاهد ويمين فإن كان حنفيا لا يرى القضاء بمشاهد ويمين لم يحكم له، ولم يسمع شاهده.
وإن كان شافعيا، يرى القضاء بالشاهد واليمين، فإن كان الحكم على حاضر جاز أن يحكم له عليه بالشاهد واليمين.
وإن كان الحكم على غائب ويريد الطالب أن يتنجز به كتابه إلى قاضي بلد المطلوب، ففي جواز الحكم بالشاهد واليمين، فيما يكتب به إلى غيره وجهان:
أحدهما: يجوز لأنه قول مشروع ومذهب مشهور.
والوجه الثاني: لا يجوز أن يكتب به؛ لأن المخالف فيه من العراقيين، يرى نقض الحكم به وهو من سرفهم. فلم يكن له تعريض حكمه للنقض والأولى من إطلاق هذين الوجهين.
أن يعتبر رأي القاضي الكاتب به.
فإن كان يرى القضاء بالشاهد واليمين كتب به إليه وإن كان لا يراه لم يكتب به.
فإن أراد القاضي في حكمه بالشاهد واليمين أن لا يذكره في كتابه، ويطلق الحكم بالبينة أو بثبوت الحق عنده جاز؛ لأنه يحكم باجتهاد نفسه ولا يحكم باجتهاد غيره.
(فصل: في مكاتبة القاضي للأمير) .
(مسألة) : قال الشافعي رضي الله عنه: " وكتاب القاضي إلى الخليفة والخليفة إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي سواء لا يقبل إلا كما وصفت من كتاب القاضي إلى القاضي ".
قال الماوردي: وهذا صحيح وجميع هذه الكتب إذا تعلقت بأحكام وحقوق لم تثبت إلا بالشهادة في التحمل والأداء.
وخالفنا بعض من وافقنا في كتب القضاة: أن كتب الخلفاء والأمراء إلى القضاة ومن القضاة إلى الأمراء تقبل بغير الشهادة في التحمل والأداء لأمرين:
أحدهما: هو فرق ما بينهما في العرف المستمر.
والثاني: صيانة السلطان فما يباشر غيره وهذا فاسد من وجهين:
أحدهما: أنه لما لم تنفذ كتب القضاة في الأحكام إلا بالشهادة مع ظهورهم كان ذلك في كتب الخلفاء والأمراء مع احتجابهم أولى.
والثاني: أن القضاة فروع الخلفاء، وحكم الأصول إذا لم يكن أقوى من حكم الفروع لم يكن أضعف.
فأما كتبهم في الأوامر والنواهي والكتب إليهم في الأعمال والأموال فمقبولة، على ما جرت به العادة في أمثالها، مختومة مع الرسل الثقاة لأنها تكثر والتزوير فيها يظهر والهيئة فيها تمنع والاستدراك فيها ممكن فمن هذه الوجوه خالفت كتب القضاة في أحكام الرعايا.