(فصل: فيما يجب على القاضي بعد وصول الكتاب إليه) .
فإذا وصل كتاب القاضي على ما ذكرناه ووصفناه من شروطه وأحكامه وجب على القاضي المكاتب إحضار الخصم المطلوب ومسألته عما تضمنه كتاب القاضي من الحكم عليه.
وله في الجواب عنه ستة أحوال:
إحداها: أن يقر بوجوب الحق عليه لطالبه فيحكم عليه بإقراره، دون الكتاب، لأن الإقرار أقوى من الكتاب.
والحال الثانية: أن يقر بوجوب الحق عليه لطالبه، ويدعي أنه قد قضاه، فإن أقام بينة بالقضاء سمعت منه وبرئ بها، وإن عدمها وسأل إحلاف الطالب لم يكن له، لأن القاضي الكاتب قد أحلفه.
والحال الثالثة: أن يقر بوجوب الحق لغير هذا الطالب، فإن كان الحق عينا قائمة، بطل إقراره بها لغير هذا الطالب، وكان الطالب المحكوم له بها أحق، وإن كان الحق في الذمة صار مأخوذا بإقراره لغير الطالب، ومأخوذا بالكتاب لحق هذا الطالب.
والحال الرابعة: أن ينكر وجوب الحق عليه، ويقر بأنه المسمى في الكتاب فيؤخذ بالحق وإن أنكره، لثبوته عليه بكتاب القاضي وكتاب القاضي أوكد من الشهادة؛ لأنه عن شهادة اقترن بها حكم، وكتب القضاة حجة على المنكرين دون المقرين.
والحال الخامسة: أن ينكر الحق، وينكر أن يكون المسمى في الكتاب، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن ينكر الاسم المذكور، ويدعي غيره من الأسماء فله فيه ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يعرف بما ادعاه من الأسماء فلا يلزمه الحكم حتى تقوم الشهادة عليه في عينه.
والثاني: أن يعرف بالأسماء المذكورة في الكتاب فيحكم عليه ولا يقبل ما ادعاه من الاسم.
والثالث: أن يكون مجهول الحال فلا يحكم عليه إلا ببينة تشهد عليه بالاسم المذكور.
والضرب الثاني: أن يعترف بالاسم، ويذكر أنه اسم لغيره قد شاركه فيه، وغيره هو المحكوم عليه، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يعمل اشتراك جماعة في الاسم المذكور، وأقلهم أن يشاركه فيه واحد، فلا يحكم عليه بالكتاب إلا ببينة تشهد عليه أنه هو المسمى فيه.
والضرب الثاني: أن لا يعرف من يشاركه في ذلك الاسم والنسب فيؤخذ بالحق؛ لأنه المسمى في الظاهر، ولا يقبل منه ما ادعاه من المشاركة في الاسم الذي لا يعرف لغيره.
فإن أقام بينة بأن غيره يسمى بمثل اسمه ونسبه، فهو على ضربين:
أحدهما: أن يقيمها باسم حي موجود قد شاركه في اسمه ونسبه، فتسمع بينته ولا يحكم عليه بالحق يشهد الشهود عليه في عينه.
والضرب الثاني: أن يقيم البينة باسم ميت قد شاركه في اسمه ونسبه فلا يخلو حال الميت من أن يكون قد عاصر الحي أو لم يعاصره.
فإن لم يعاصره، لم يكن لهذه المشاركة في الاسم تأثير وكان الحي مأخوذا بالحق، ومعينا فيه بالاسم.
وإن كان قد عاصره الميت لم يخل موته من أن يكون قبل الحكم أو بعده.
فإن كان موته بعد الحكم منعت هذه المشاركة من تعين الحكم على الحي لمشاركة الميت في الاسم فصار كما لو شارك فيه حيا حتى يشهد الشهود عليه بعينه.
وإن كان موته قبل الحكم ففيه وجهان حكاهما أبو حامد الإسفرايني:
أحدهما: أنه يثبت به حكم الاشتراك ويمنع من الحكم بالحق على الحي لاحتمال أن يكون الحق قد ثبت على الميت كثبوته على الحي.
والوجه الثاني: أنه لا يثبت به حكم الاشتراك ويؤخذ الحي بالحق؛ لأنه مطلق الأحكام متوجهة في الظاهر إلى الأحياء دون الأموات.