(فصل)
: فإذا ثبت أن القصر يجوز في أربعة برد وهو ستة عشر فرسخا، وهو ثمانية وأربعون ميلا، فلا اعتبار بالزمان معها إذا كان قدر المسافة ما ذكرنا لأن الزمان قد يوجد خاليا
من السير فلم يصح تعليق الحكم، فلو أسرع في سيره وسار هذه المسافة في يوم أو بعضه جاز له القصر لوجود المعنى المبيح وهو المسافة المحدودة
(مسألة)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وأكره ترك القصر رغبة عن السنة، فأما أنا فلا أحب أن أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطا على نفسي وإن ترك القصر مباح لو قصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتم
قال الماوردي: وهذا كما قال
والمسافر عندنا بالخيار بين قصر الصلاة في سفره وبين إتمامها أربعا كالحضر فيكون ما أتمه من سفره صلاة حضر لا صلاة سفر هذا مذهبنا، وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك ومن التابعين أبو قلابة ومن الفقهاء أبو ثور
وقال أبو حنيفة ومالك القصر في السفر واجب، وبه قال من الصحابة أبو بكر، وعمر، وابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - فإن أتم الصلاة أفسدها وأجمعوا: أنه لو صلى خلف مقيم أتم ولم يقصر واستدلوا برواية مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله سبحانه على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين فأخبر أن فرض السفر ركعتان لا غير
وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: فرض الله الصلاة ركعتان فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: صلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -
وروي أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " للظاعن ركعتان وللمقيم أربع "
وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " خير عباد الله الذين سافروا قصروا الصلاة وأفطروا "
فاقتضى أن يكون شرهم من أتم الصلاة ولم يفطر
وهذا وصف لا يستحقه من ترك المباح وإنما يستحقه من ترك الواجب
قالوا: ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وذلك أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى فأنكر عليه ابن مسعود والصحابة فاعتذر إليهم وقال: قد تأهلت بمكة
فلما تبين المعنى الذي أتم لأجله وهو أنه كان مقيما علم أن القصر واجب لاعتذاره، قالوا ولأنها صلاة ردت إلى ركعتين فوجب أن لا يجوز الزيادة عليها كالجمعة، قالوا: ولأنه لا يخلو أن تكون الزيادة على الركعتين واجبة أو غير واجبة: فبطل أن تكون واجبة لأنه لو تركها جاز والواجب لا يسقط إلى غير واجب، وإذا قيل إنها غير واجبة لم يجز فعلها كالمصلي الصبح أربعا. وهذا خطأ
ودليلنا قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] فأخبر تعالى بوضع الجناح عنا في القصر، والجناح الإثم، وهذا من صفة المباح لا الواجب، فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] . والسعي واجب
قيل: الجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن الآية نزلت على سبب وهو أن الجاهلية كانت لها على الصفا صنم اسمه أساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة فكانت تطوف حول الصفا والمروة تقربا إلى الصنمين فظن المسلمون أن السعي حول الصفا والمروة غير جائز فأخبر الله سبحانه بإباحته وإنه وإن شابه أفعال الجاهلية فإنه مخالف له؛ لأنه لله تعالى وذلك لغير الله تعالى، فكان السعي الذي وردت فيه الآية مباحا وغير واجب لأن السعي الواجب: بينهما والآية واردة بالسعي بهما