فمن بدأ باسمه فهو على الأصل، لأنه من الكاتب إلى المكاتب، ومن قدم اسم الكاتب فلتعظيمه.
وعرف الناس في عصرنا في كتب الملوك فمن دونهم: أن يقدم في كتبهم اسم المكاتب على اسم الكاتب، إلا الخلفاء خاصة فإنهم يقدمون في كتبهم أسماءهم على اسم المكاتب.
فأي الأمرين عمل عليه في كتب القضاة ففيه سلف متبوع.
وقد صار تقديم اسم الكاتب في عصرنا مستنكرا فكان العمل بما لا يتناكره الناس أولى، وإن جاز خلافه.
وينبغي أن يكون كتاب القاضي مقصورا في الدعاء على ما يألفه أهل العصر من الألفاظ المستعملة في عرفهم، ويعدل عما تقدمها من اللفظ المتروك ويقتصر في كتابه على الحكم وحده، ولا يقرنه بخبر ولا استخبار.
ولكتبهم شروط ليس هذا موضعها.
(الدعوى على المجهول والقضاء على الغائب) .
(مسألة)
: قال الشافعي: " وإن أنكر المكتوب عليه لم يأخذه به حتى تقوم بينة بأنه هو فإذا رفع في نسبه فقامت عليه بينة بهذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة أخذ بذلك الحق وإن وافق الاسم والقبيلة والنسب والصناعة فأنكر المكتوب عليه لم يقض عليه حتى يبان بشيء لا يوافقه فيه غيره ".
قال الماوردي: وأصل هذا إن الحكم إنما يتوجه على معروف، يتميز عن غيره، إما بعينه، وإما باسمه ونسبه لأن الجهالة بمن عليه الحق تمنع من تحقيق الإلزام.
فأما المعروف بعينه دون اسمه ونسبه، فلا يمكن الحكم عليه إلا مع حضوره ولا تكون الجهالة باسمه ونسبه مانعة من نفوذ الحكم عليه.
وأما المعروف باسمه ونسبه، فهو الذي توجه الحكم عليه في حضوره وغيبته.
فإذا ثبت عليه عند القاضي حق وهو حاضر استوفاه منه لمستحقه ولم يكتب به إلى غيره.
فإن غاب قبل دفع الحق الذي حكم به عليه، استحق الطالب أن يتنجز كتابه
بالحكم إلى قاضي البلد الذي صار إليه المطلوب ليستوفي المكاتب منه حق الطالب.
وإن ثبت الحق على المطلوب وهو غائب جاز للقاضي أن يسمع البينة عليه مع غيبته باتفاق من جوز القضاء على الغائب ومن لم يجوزه لأن سماع البينة إثبات حق يفضي إلى الحكم، وليس بحكم فصار كالشهادة على الشهادة في جوازها مع غيبة المشهود عليه.
فإن حضر لم يلزم إعادة الشهادة عليه بمشهده.
وأوجب أبو حنيفة إعادتها إذا حضر.
فإذا كتب القاضي بثبوت ذلك عنده كان المكاتب هو الحاكم به والكتاب بينة بثبوته.
وإن أراد القاضي بعد ثبوت الحق عنده أن يحكم به على الغائب جاز، عند الشافعي وعند من يرى القضاء على الغائب، ولم يجز عند أبي حنيفة وعند من لا يرى القضاء على الغائب.
وإذا كان كذلك، وأراد أن يكتب القاضي بثبوته، ونفوذ حكمه، فلجواز مكاتبة القاضي به إذا كان الحق في الذمة وثبوته بالبينة شرطان:
أحدهما: أن تثبت عنده عدالة الشهود، فإن لم تثبت عدالتهم لم ينفذ حكمه.
والشرط الثاني أن يحلف الطالب قبل حكمه له أنه ما قبض الحق ولا شيئا منه.
وكذلك كل حكم أراد أن يحكم به على من لا يجيب عن نفسه من صغير أو مجنون أو ميت أو غائب لم يجز أن يمضي الحكم عليه إلا بعد إحلاف الطالب بالله ما قبض الحق، ولا شيئا منه ولا أبرأه منه، ولا من شيء منه، ولا يرى إليه منه، ولا من شيء منه، وإن حقه لثابت عليه.
وأقل ما يجزيه أن يحلفه أن حقه هذا لثابت عليه.
فيجوز مع هذين الشرطين أن يكتب إلى القاضي بحكمه على الغائب.