(فصل: كتاب القاضي وهو في غير محل ولايته) .
وإذا سافر القاضي عن بلد ولايته، وكتب كتابا بحكم إلى قاض آخر لم يكن للمكاتب أن يقبل كتاب الكاتب لأن كتابه حكم، وحكمه لا ينفذ في غير عمله.
ولو كتبه الكاتب وهو في عمله فوصل إلى المكاتب وهو في غير عمله. لم يكن له أن يقبله، لأن قبوله حكم، وحكمه في غير عمله لا ينفذ.
ولو أن قاضيين اجتمعا في غير عملهما، مثل قاضي البصرة وقاضي الكوفة إذا اجتمعا ببغداد لم يكن لأحدهما أن يؤدي إلى الآخر ما حكم به، ولا أن يقبل منه ما حكم به، لأن الأداء والقبول حكم لا يصح منهما في غير عملهما.
ولو أنهما اجتمعا في بلد أحدهما مثل قاضي البصرة وقاضي الكوفة إذا اجتمعا في البصرة، فأدى كل واحد منهما إلى الآخر ما حكم به، لم يجز لقاضي البصرة أن يحكم بما أداه إليه قاضي الكوفة.
لأنه أداه في غيره عمله، وأداؤه حكم وليس بشهادة لأمرين:
أحدهما: أن قوله وحده مقبول، والشهادة لا تقبل إلا من اثنين.
والثاني: أنه يخبر بفعل نفسه ولا تقبل شهادة الشاهد على فعل نفسه.
فأما ما أداه قاضي البصرة إلى قاضي الكوفة فأداؤه مقبول، لأنه يؤديه في غير عمله.
ويصير قاضي الكوفة بسماعه منه عالما به، وليس بحاكم فيه، لأنه في غير عمله.
فإذا صار إلى عمله ففي جواز حكمه به قولان كالقاضي في جواز حكمه بعمله والله أعلم.
(إغفال عنوان الكتاب) .
(مسألة)
قال الشافعي: " ولو ترك أن يكتب اسمه في العنوان وقطع الشهود بأنه كتابه قبله ".
قال الماوردي: وهذا قاله ردا على أبي حنيفة، لأنه يقول: لا يجوز أن يقبله إلا أن يكون معنونا في داخله فإن لم يكن فيه عنوان، أو كان عنوانه على ظاهره، لم يجز أن يقبله مع وفاقه أنه لا يقبل إلا بالشهادة.
وعلى مذهب الشافعي: ليس العنوان شرطا في قبوله، ولا فرق عنده بين عنوانه من داخله وخارجه، ويجوز أن يقبله وإن لم يكن معنونا لأن الحكم به متعلق بما يؤديه الشهود من مضمونه، فلم يكن لعنوانه ولا لفقده تأثير في الحكم بما شهد شهوده.
وعنوان الكتاب في داخله عرف قديم، وعلى ظاهره عرف مستحدث.
والعرف المعمول به أولى من العرف المتروك.
وليس يجمع بينهما في عصرنا إلا في كتب الخلفاء خاصة.
ثم قال أبو حنيفة: لا تقبل معنونا بالاسم وحده، أو الكنية، حتى يجمع بين اسمه واسم أبيه وجده، لكل واحد من الكاتب والمكاتب، فإن اقتصر على اسمه واسم أبيه دون جده لم يجز، إلا أن يكون اسم الأب مشهورا لا يشركه غيره فيه، أو تكون الكنية مشهورة لا يشركه غيره فيها.
وهذا القول مدفوع بما قدمناه.
والعرف في عصرنا مستعمل باستيفاء النسب في العنوان من الأدنى إلى الأعلى وبالاقتصار فيه من الأعلى إلى الأدنى.
(هل يبدأ في العنوان باسم الكاتب أو باسم المكاتب) .
فأما ما يبدأ به في العنوان من اسم الكاتب والمكاتب فقد جاءت الأخبار باستعمال الأمرين في عصر الصحابة.
فروي أن العلاء بن الحضرمي كان يبدأ باسمه في مكاتبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكتب: من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وكان خالد بن الوليد يكتب إلى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خالد بن الوليد، ويكتب إليه - صلى الله عليه وسلم -: من محمد رسول الله إلى خالد بن الوليد.