فإذا حضر جدد الطالب الدعوى، ووصفها، وسأل القاضي الخصم المطلوب عنها.
فإن اعترف بها، وأقر لم يحتج الطالب إلى إيصال الكتاب، وحكم له بإقرار المطلوب.
وإن أنكر عرفه الطالب أن حقه عليه قد ثبت عند القاضي فلان وهذا كتابه إليك بثبوته عنده، وكان الطالب هو المباشر لتسليم الكتاب من يده إلى القاضي ويذكر له حضور شهوده.
فإذا وقف القاضي على عنوانه وختمه، سأل الشاهدين عنه قبل فضه سؤال استخبار لا سؤال شهادة.
فإذا أخبراه أنه كتاب القاضي إليه فضه وقرأه.
والأولى أن يفضه ويقرأه بمحضر من الخصم المطلوب فإن قرأه بغير محضر منه جاز.
ومنع أبو حنيفة من جواز فضه وقراءته قبل حضور الخصم المطلوب.
وهذا عندنا عدول عن الأولى، وليس بعدول عن الواجب، لأنه لا يتعلق بالقراءة حكم ولا إلزام.
ويبنيه أبو حنيفة على أصله في المنع من القضاء على الغائب.
فإذا قرأه القاضي سأل الشاهدين عما فيه سؤال استشهاد لا سؤال استخبار، لأن بهذه الشهادة يجب الحكم بما في الكتاب.
ولا يجوز أن يكون هذا إلا عند حضور الخصم المطلوب لأنها شهادة عليه بحق وجب عليه.
وهذا بخلاف الأول لأن الأول استخبار كانا فيه مخيرين، والثاني استشهاد كانا فيه شاهدين. ويجوز أن يكون الخصم غائبا عند الاستخبار ويجب أن يكون حاضرا عند الاستشهاد.
فلو اقتصر القاضي على الاستشهاد دون الاستخبار جاز، ولو اقتصر على الاستخبار دون الاستشهاد لم يجز لاختصاص الحكم بالشهادة دون الخبر.
والأولى بالقاضي أن يجمع بينهما، على ما وصفنا ليكون الاستخبار لاستباحة قراءته والاستشهاد لوجوب الحكم به.
(شهادة النساء في تحمل كتب القضاة) .
ولا يقبل في تحمل كتب القضاة وأدائها شهادة النساء، وإن تضمنت من الحقوق ما تقبل فيها شهادة النساء.
وجوز بعض العراقيين قبول شهادتهن فيها إذا تضمنت ما تقبل فيه شهادتهن من الأموال.
وهذا زلل، من وجهين:
أحدهما: أنها شهادة بحكم وليست بمال.
والثاني: أنها مجراة مجرى الشهادة على الشهادة التي لا يقبلن فيها، فلم يقبلن فيما أجرى مجراها.
(تنفيذ حكم الكتاب) .
فإذا تمت الشهادة عند القاضي بصحة الكتاب وقبله بالشاهدين، وقع بخطه فيه بالقبول وحكم به على الخصم المطلوب.
فإن كان الكتاب بملك عين قائمة، من أرض أو دار، جاز أن يعيد الكتاب إلى الطالب المستحق لها ليكون حجة باقية في يده.
فإن سأله الطالب الإشهاد على نفسه فيه بقبوله، والحكم بمضمونه، لزمه الإشهاد به على نفسه.
وإن كان الكتاب بدين في الذمة فاستوفاه القاضي لطالبه ومستحقه لم يجز أن يعيد الكتاب إلى الطالب؛ لأنه قد سقط حقه فيه باستيفاء له.
(ختم كتاب القاضي والحكم إذا انكسر الختم) .