(فصل)
: وأما القسم الثاني في مكاتبة القاضي للأمير فهي مقصورة على مكاتبة أمير البلد الذي فيه الخصم المطلوب، أو الملك المحكوم به، دون غيره من الأمراء.
ولا يكتب إليه إلا بما حكم به، وأمضاه، ليكون الأمير مستوفيا له ولا يكون حاكما به لأن الحماة والأمراء أعوان على استيفاء الحقوق، وليسوا بحكام فيها، بخلاف القضاة المندوبين للاستيفاء والأحكام.
وإذا كان كذلك، فمكاتبة القاضي للأمير مقصورة على أحد ثلاثة أمور:
أحدها: أن يكتب إليه بما حكم به من ملك الطالب في بلده، ليمكنه من التصرف فيه، فيرفع عنه يد من سواه، فهذا يجوز إذا أمن عدوان الأمير.
فلو كان لبلد الملك أمير وقاض، كانت مكاتبة الأمير بذلك أولى من مكاتبة القاضي؛ لأنه باليد أخص، ما لم يعارضه القاضي فيه.
والثاني: أن يكتب إليه بما حكم به على الخصم المطلوب، ليستوفيه للطالب، فهذا يجوز أن يكاتب به الأمير.
فلو كان لبلد هذا المطلوب أمير وقاض، كانت مكاتبة القاضي بذلك أولى، لأن القاضي بإلزام الحقوق أخص.
والثالث: أن يكتب إليه بإحضار المطلوب إليه فهذا معتبر بولاية القاضي.
فإن كان بلد الأمير داخلا في ولايته، جاز أن يكتب إليه بإحضار المطلوب.
ولزم الأمير إنفاذه إليه.
وإن كان خارجا من ولايته، لم يجز للقاضي أن يكتب إلى الأمير بإحضاره.
ولم يجز للأمير أن ينفذه إليه.
(فصل)
: وأما القسم الثالث في مكاتبة القاضي للشهود، فليس للشهود تنفيذ حكم ولا استيفاء حق، وإنما هو وثائق، فيما يتحملونه من الحقوق، ليشهدوا بها لمستحقيها عند مستوفيها.
وإذا كان كذلك فللقاضي في مكاتبتهم ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكاتبهم بتنفيذ الحكم، فهذا منه استخلاف لهم على الحكم، وهو استئناف ولاية، لا يصح إلا بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكونوا من أهل عمله فإن كانوا من غيره لم يجز.
والثاني: أن يكونوا من أهل الاجتهاد فإن لم يكونوا منهم لم يجز.
والثالث: أن يذكر لفظ التقليد فإن لم يذكره لم يجز ويصير هذا تقليدا خاصا في هذا الحكم دون غيره على اجتماع فيه، ولا ينفرد به أحدهم.
والحال الثانية: أن يكاتبهم باستيفاء الحق: فجواز ذلك معتبر بشرطين:
أحدهما: أن يكونوا من عمله فإن كانوا من غيره لم يجز.
والثاني: أن يكون المطلوب في عمله، فإن كان في غيره لم يجز.
والحال الثالثة: أن يكاتبهم إشهادا لهم على حكمه، ليكونوا وثيقة للطالب يتحملون عنه إنفاذ حكمه له، فجرى هذا مجرى الشهادة على الشهادة، فيصح أن يكاتبهم به، وإن كانوا من غير أهل عمله ويصح أن يتحملوه عنه إذا أشهدهم شهود المتحملين للكتاب، ويصح أن يؤدوا ذلك إذا تعذر ثبوته بمن تحملوا ذلك عنه وهو القاضي أو شهود الكتاب كما نقوله في الشهادة على الشهادة.