ولو أن الأمة حين قالت إنها حرة الأصل عدمت البينة ولم يتقدم إقراراها بالرق قبل قولها في حريتها وأحلفت لصاحب اليد؛ لأن الحرية أصل لا يطرأ عليه الرق.
فإن سأل صاحب اليد أن تسمع بينته بابتياعها من الغائب ليرجع يدركها عليه، لم يسمعها القاضي ولم يكاتب بها.
والفرق بينهما: أن بينتها بالحرية مسموعة على كل ذي يد ثابتة وزائلة، وقولها في الحرية مقبول، على ذي اليد الثابتة.
ويستحق صاحب اليد إحلاف البائع أنها ليست بحرة فإن سأل القاضي أن يكتب له بما حكم به من حريتها كتب له بإحلاف البائع، ولم يكتب له برجوع الدرك على البائع.
ويتفرع على هذا: أن يشهد عند القاضي شاهد واحد يملك لرجل فيذكر المشهود له أن له شاهدا آخر في بلد آخر ويسأل القاضي أن يكتب إلى قاضي ذلك البلد بما شهد به الشاهد عنده فهذا معتبر بالملك.
فإن كان في بلد القاضي الآخر كتب له بشهادة من شهد عنده ليتولى ذلك الحاكم تكميل البينة وتنفيذ الحكم.
وإن كان الملك في بلد هذا القاضي لم يكتب له بالشهادة، وأخذ كتاب ذلك القاضي بما شهد به الشاهد الآخر ليتولى هذا القاضي تنفيذ الحكم بالشاهدين.
ويتفرع على هذا أن رجلا أو امرأة لو ادعى واحد منهما أن له ولدا حرا في بلد
آخر وسأل القاضي سماع البينة بنسبه وحريته أو بأنه ولد على فراشه ليكتب به إلى قاضي ذلك البلد، فلهذا الطالب في طلبه ثلاثة أحوال:
إحداها: أن يطلب ذلك؛ لأن الولد قد مات فيجوز للقاضي أن يسمع البينة بذلك ويكتب به إلى قاضي ذلك البلد ليحكم له بميراث ولده.
والحال الثانية: أن يذكر أن الولد حي، وأنه في يد من قد استرقه سمع البينة بنسبه وحريته، وكتب بها إلى قاضي ذلك البلد، سواء ذكر اسم المسترق أو لم يذكره.
ولو كان هذا في ملك لم تسمع البينة إلا بعد تسمية صاحب اليد؛ لأن الملك ينتقل والحرية ولا تنتقل.
فإن كانت البينة تشهد بحرية الولد ولم تشهد بنسبه، لم يسمعها، ولم يكتب بها؛ لأن الطالب إذا لم يثبت له نسب لم يثبت له حق في الطلب، ولو كانت البينة تشهد بالنسب دون الحرية نظر فإن كان ثبوته موجبا للحرية سمعها وكتب بها وإن لم يوجب الحرية لم يسمعها ولم يكتب بها.
والحال الثالثة: أن لا يذكر الطالب استرقاق الولد، ولا موته، فلا يجوز أن يسمع البينة ولا يكتب بها؛ لأنه لا يتعلق بها في الحال حق لطالب ولا مطلوب، فهذا حكم الفصل الأول فيما اشتمل عليه من الأقسام الأربعة.