(فصل)
: وأما القسم الثاني: وهو أن يحكم لحاضر على حاضر بحق غائب فهذا يكون في الأعيان دون الذمم وهذا مما يكتب بمثله القضاة.
وثبوت استحقاقه قد يكون من أحد ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يقر به المطلوب.
والثاني: أن يثبت بيمين الطالب بعد نكول المطلوب.
والثالث: أن يكون ببينة شهدت به للطالب على المطلوب.
فإن ثبت الاستحقاق بإقرار المطلوب كان القاضي فيما يكتب به من حكمه مخيرا بين أن يذكر ثبوت استحقاقه بإقراره أو لا يذكر؛ لأن المقر لو أقام بينة باستحقاقه لم تقبل منه.
وإن ثبت الاستحقاق بيمين الطالب بعد نكول المطلوب لزم القاضي فيما يكتب به من حكمه أن يذكر ثبوت ذلك عنده بيمين الطالب بعد نكول المطلوب؛ لأن المطلوب لو أقام بينة قبلت منه.
وإن ثبت الاستحقاق ببينة شهدت به على المطلوب ففي وجوب ذكرها في كتاب القاضي وجهان:
أحدهما: لا يلزمه ذكر البينة، ويكون فيه مخيرا، كالإقرار.
والوجه الثاني: يلزمه ذكر الحكم بالبينة، لأنه قد يجوز أن يعارضها المطلوب ببينة أخرى فيكون بيده وببينته أحق من بينة بغير يد.
والقاضي بالخيار بين أن يسمي شهود البينة أو لا يسميهم إذا وصفهم بالعدالة.
فإن لم يصفهم بها فهل يكون الحكم بهم تعديلا أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: إن ذكره للحكم بشهادتهم تعديل يغني عن ذكر عدالتهم.
والوجه الثاني: أنه لا بد أن يصفهم بالعدالة وبما يجوز به قبول الشهادة لأنه قد يجوز أن يكون حكم بظاهر التوسم والسمت.
(فصل)
: وأما القسم الثالث وهو أن يحكم لحاضر على غائب بحق غائب.
فإن كان الغائب وقت الحكم حاضرا ثم غاب فهو حكم على حاضر لحاضر.
وإن كان غائبا عند الحكم عليه نفذ حكمه إن كان يرى جواز القضاء على الغائب ولم ينفذ إن لم يره.
فإن كتب وهو لا يرى القضاء على الغائب بسماع البينة على الغائب ولم يذكر الحكم بها نظر فإن ذكر الشهادة ولم يذكر ثبوت الحق بالشهادة جاز أن يكتب بذلك ويكون القاضي المكتوب إليه هو الحاكم بها ويكون كتاب القاضي كالشهادة على الشهادة.
وإن ذكر ثبوت ذلك عنده بالشهادة ففي كون الثبوت حكما وجهان:
أحدهما: قاله أبو حامد الإسفرايني: يكون حكما، فعلى هذا لا يجوز أن يكتب به.
والوجه الثاني: وهو أصح عندي، أنه لا يكون حكما؛ لأن الحكم هو الإلزام وليس في الثبوت إلزام، وهو في ثبوت الحق كالإقرار.
(أقسام الحق المحكوم به) .
فإذا نفذ كتاب القاضي بذلك على ما فصلناه فالحق المحكوم به على أربعة أضرب:
أحدها: أن يكون الحق في ذمة المحكوم عليه.
والثاني: أن يكون في بدنه.
والثالث: أن يكون عينا منقولة في يده.
والرابع: أن يكون عينا منقولة في بلده.
فأما الضرب الأول: وهو أن يكون الحق في ذمته: فيستوفي منه إن أيسر، وينظر به إن أعسر.
وأما الضرب الثاني: وهو أن يكون الحق على بدنه، فإن كان لآدمي كالقصاص وحد القذف استوفاه المكتوب إليه.
وقال أبو حنيفة لا يجوز أن تستوفى حدود الأبدان بكتب القضاة وإن كانت من حقوق الآدميين لتغليظها.
وهذا فاسد. من وجهين:
أحدهما: أنها لما لم تسقط بالشبهة صارت كالأموال.
والثاني: أنها لما جازت فيها الشهادة على الشهادة حكم فيها بكتب القضاة.
فأما ما كان من حقوق الله تعالى كحد الزنا ففي جواز استيفائه بكتاب إلى القاضي قولان، لجواز استيفائه بالشهادة على الشهادة: